شرح المختصر في أصول الفقه
:
۵۸۷
مسألة : قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافاً للقدرية.
* قوله : يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى : القدرية : يُراد
بهم المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن الأحكام يجب أن تُبنى على مصالح العباد وحينئذ فما كان مصلحة لا يجوز نسخه أبداً.
،
وأما عند الجمهور فإنه يجوز أن تُبنى الأحكام من أجل اختبار العباد وابتلائهم هل يمتثلون أو لا يمتثلون، وحينئذ فيجوز أن تُنسخ جميع الأحكام ابتلاء من الله واختباراً، وهذه المسألة في الجواز العقلي فقط، وهي مبنية على فائدة التكليف التي سبقت.
قال بعض العلماء : وجوب معرفة الله يستحيل ورود النسخ عليها، لعدم
G
صحة ما يقابلها، وهكذا لا يرد النسخ على توحيد الله بوجوب إفراد العبادة الله وحده، لكون ذلك هو أصل الديانات الإلهية قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعُونَ) (النحل : ٣٦].
أما نسخ جميع التكاليف فهذه مسألة فرضية عقدت من أجل الاستدلال على بعض المسائل العقدية
ص ٥٨٧