شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٨٣

شرح المختصر في أصول الفقه ۵۸۳ مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخاً. وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. وأما زيادة جزء مشترط ، * قوله مسألة : هذه المسألة تسمى مسألة الزيادة على النص هل تكون نسخاً؟ والمراد بالزيادة على النص أن يأتينا نص يثبت حكماً، ثم يأتينا نص آخر يزيد على الحكم الأول، فحينئذ هل تكون الزيادة والنص الثاني نسخاً للنص الأول أو لا ؟ هذا فيه تفصيل وينقسم إلى أقسام عدة : القسم الأول : * قوله : العبادات المستقلة ليست نسخاً : زيادة عبادة مستقلة لا يعد نسخاً بالاتفاق، كما لو أوجب الصيام، ثم بعد ذلك أوجب الحج ، هل إيجاب الحج يعد نسخاً للصيام؟ نقول : لا يُعد نسخاً ، لأنه زاد عبادة مستقلة من غير جنس العبادة الأولى. القسم الثاني : * قوله : وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ : زيادة عبادة مستقلة من جنس العبادة الأولى، هل يعد نسخاً أو لا؟ مثال ذلك أوجب زكاة المال، ثم بعد ذلك أوجب زكاة الفطر، هنا زاد زيادة مستقلة من جنس العبادة الأولى، فهل يُعد نسخاً أو لا يُعد نسخاً؟ قال الجمهور لا يُعد نسخاً، خلافاً لبعضهم. ومثل له المؤلف بزيادة صلاة سادسة، وهذا مثال افتراضي، أو على مذهب الحنفية الذين يقولون بوجوب صلاة الوتر، هل يُعد نسخاً لأصل إيجاب الصلوات الخمس أو لا يُعد كذلك ؟ الصواب: أنه لا يُعد نسخاً. القسم الثالث : * قوله : وأما : زيادة جزء مشترط : كما لو أوجب عليه صلاة ركعتين ، ثم
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.