شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٧٧

شرح المختصر في أصول الفقه ۵۷۷ مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به ؛ وكذا القياس. وفي الروضة : ما ثبت بالقياس إن نُص على علته فكالنص يُنسخ ويُنسخ به وإلا فلا. قوله : الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به : الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يمكن أن يوجد نص ينسخ الإجماع بعد ذلك ؛ لأن الإجماعات لا تحصل إلا بعد أن وقفت النصوص، وكذلك لا يُنسخ إجماع بإجماع آخر ؛ لأنه إذا أجمع على شيء فذلك القول الذي يصح أن أجمعوا عليه هو الحق ، فلا يمكن أن يجمعوا على ضده ؛ لأن الشارع بين لنا أن الأمة لا تجتمع إلا على حق فحينئذ لا يمكن أن يجمعوا على قولين مختلفين ، ومن ثم فإن الإجماع لا يصح أن يُنسخ. كذلك لا يصح أن يُنسخ بالإجماع، فإن الإجماع ليس ناسخاً للنصوص الشرعية، لكن قد يرد إجماع ونص معارض له فيُعمل بالإجماع لأن هذا الإجماع مستند إلى نص وإلى دليل شرعي، فالناسخ في الحقيقة هو الدليل الذي استند عليه الإجماع وليس الإجماع نفسه. قوله : وكذا القياس : أما القياس فإن القياس يظهره عمل مجتهد، فحينئذ لا يصح أن ننسخ به النصوص لاحتمال الخطأ في عمل المجتهد، ولا يصح لنا أن ننسخ القياس ؛ لأنه مجرد عمل ومجرد نوع استنباط. وقال طائفة بأنه إذا نُص على علة القياس فإنه يصح أن ينسخ ويُنسخ به ؛ لأن النسخ هنا ليس للقياس ذاته وإنما للنص، فحينئذ يخرج من مسألتنا.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.