شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٦٣

شرح المختصر في أصول الفقه وقال بعض أصحابنا : منع استمرار الحكم إلى آخره. ٥٦٣ رفعه ليس بنسخ ولا يُسمى أصلاً رفعاً، وإنما يكون دفعاً ؛ لأن الرفع إزالة الشيء بعد وقوعه، وأما الدفع فهو منع وصول الشيء، وفي القاعدة الفقهية يقولون : الدفع أولى من الرفع. وقوله : الثابت بخطاب متقدم : أي لابد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً بخطاب متقدم، فإن كان الحكم المنسوخ ثابتا بغير خطاب كأن يكون بالبراءة الأصلية، على مذهب الجمهور في أن البراءة ثابتة بالعقل وليست بالشرع فإنه لا يعد رفعه نسخاً، مثال ذلك : كان الخمر في أول الإسلام مباحاً ثم جاء النص بتحريمه، هل هذا التحريم يعد نسخاً للإباحة؟ لا، لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب متقدم وإنما ثبت بأصل الإباحة ولابد أن يكون الحكم ثابتاً بخطاب متقدم، فلا يصح أن يكون الناسخ والمنسوخ واردين في وقت واحد. قوله : بخطاب متأخر عنه : يعني أن الناسخ يشترط فيه أن يكون خطاباً فلا يصح أن ننسخ بقياس، ولا يصح أن ننسخ بإجماع، ولابد أن يكون الخطاب الناسخ متأخراً، فلو ورد الناسخ والمنسوخ في وقت واحد لم يصح النسخ. * قوله : وقال بعض أصحابنا : منع استمرار الحكم إلى آخره : أي أن بعضهم يقول : أنا لا أقول في تعريف النسخ: أنه رفع الحكم السابق، وإنما أقول : منع استمرار الحكم السابق إلى آخره ؛ لأن الحكم لم أرفعه لأنه قبل نزول الناسخ كان الحكم ثابتاً ، فالحكم في ذلك الزمان لم يُرفع ، فلو قلت : رفع الحكم، معناه أنك رفعته قبل نزول الناسخ وبعده، وأنت لم ترفعه ، ولذلك أقول : منع استمراره. ولكن التعبير بالرفع لا إشكال فيه ؛ لأنه ليس رفعاً مطلقاً في جميع الأزمان وإنما رفع بعد نزول الخطاب المتأخر.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.