شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ ، شرح المختصر في أصول الفقه حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) معناه أنه لا يجوز للمرأة المطلقة ثلاثاً أن تتزوج بزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره فإذا نكحت زوجاً غيره يُفهم منه أنه يجوز لها العود ونكاح الزوج الأول، هذا مفهوم غاية ؛ وقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلى اليْلِ ) الحكم وجوب الإمساك إلى الليل، ما الحكم في الليل؟ لم يُنطق به هنا لكنه يدل عليه بمفهوم المخالفة وهو أنه يخالف المنطوق في الحكم، وبالتالي يجوز الأكل والشرب بالليل ، ومثله قوله عز وجل : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) [المائدة : ٦] يفهم منه أن ما بعد المرفق لا يدخل في الحكم ويخالفه في الحكم وأنه لا يُشرع غسله ، إذا كان الساعد يُشرع غسله فما بعد المرفق لا يُشرع غسله، ويبقى عندنا ما يتعلق بالمرفق ، هل يجب غسله تبعاً لليد أو لا يُشرع غسله تبعاً للعضد؟ نقول : هنا أقوال عديدة للأصوليين، لكن الأظهر منها أن المغـيا مسكوت عنه ، فلا يُثبت ولا ينفى فيه حكم لذاته ويطلب وجود قرينة تدل على إثبات الحكم أو على نفيه من خارج ، ولذلك في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلَى الَّيْلِ ( قلنا : المغيا وهو الليل هنا لا يدخل، و في قوله : ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) هل يجوز لها الرجوع للأول في مدة الزواج بالثاني؟ لا يحل لها لأنها في عصمة الزوج الثاني، فحينئذ دخلت في مدة التحريم فهو تابع لما قبل ذلك، بخلاف قوله : (إِلَى الْيْلِ فالليل يجوز الأكل فيه والشرب فهو مخالف للحكم الأول، من أين استفدنا الحكم في كل منهما ؟ بواسطة القرائن التي تقترن بالحكم المرفق هل يجب غسله أو لا يجب ؟ نقول نحتاج إلى دليل وقرينة توضح حكمه، وقد وردنا أن النبي : ( كان إذا غسـل يــديـــه غـــــل
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.