شرح المختصر في أصول الفقه :
٥٤٥
وهو أقسام منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة ، كقوله عليه السلام : «في الغنم السائم الزكاة»
ذلك : لما سئل النبي ولا عن مسألة فقال : الحكم في هذه المسألة كذا، لا يعني أن غيرها من المسائل يخالفها في الحكم لماذا؟ لأن هذا القيد ذكر هنا من أجل فائدة مطابقة الجواب للسؤال وليس لفائدة إعمال مفهوم المخالفة.
قوله : وهو أقسام : تقدم معنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه يخالف المذكور والملفوظ به في الحكم لتنافيهما في العلة، وهذا المفهوم مثلنا له بأمثلة من تلك الأمثلة قوله تعالى : ( وَإِن كُنْ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْنَ) [الطلاق : ٦] فيُفهم
منه أن غير الحامل لا تجب لها النفقة ، فمفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام :
القسم الأول :
* قوله : منها مفهوم الصفة : المراد بكلمة مفهوم ما يقابل المنطوق، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق والمراد بالصفة التقييد الذي يكون مع اللفظ بحيث يكون دالاً على معنى وليس دالاً على ذات مجردة، فحينئذ نعلم أن الصفة هنا ليست مماثلة للصفة عند النحاة التي تسمى النعت، فإن النعت كلمة أو جملة تكون بعد موصوف، لكن الصفة عند الأصوليين أعم بحيث مثلاً تشمل الصفة المتقدمة والصفة اللاحقة والصفة المقارنة ونحو ذلك ؛ ولذلك قد يكون مثلاً من باب الإضافة، مثل قوله : ( في سائمة الغنم الزكاة» فسائمة : مضاف والغنم : مضاف إليه، ومع ذلك تكون من باب الصفة، فالصفة عند الأصوليين أشمل من مدلول الصفة عند النحاة. * قوله : وهو أن يقترن بعام صفة خاصة : يعني أن يكون هناك في الكلام
ص ٥٤٥