۵۲۸
شرح المختصر في أصول الفقه
نزل العام أولاً ، ثم نزل الخاص بعده بمدة، وهكذا يجوز أن يبلغ الخطاب العام ويؤخر تبليغ الخطاب الخاص ما لم يكن هناك حاجة لتبليغه.
وعلى العموم كل هذا على القول بالمنع بالجواز العقلي، ونحن أصلاً نقول : يجوز تأخير البيان لوقت الخطاب، وبالتالي هذا تفريع على قول مرجوح عندنا ولكننا نريد بيان أقوال الأخريين وما يتفرع على قولهم.
ص ٥٢٨