٥٢٠
شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : لا إجمال في نحو : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ۳۸]
عند الأكثر.
مسألة : لا إجمال في : (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) (البقرة : ٢٧٥] عند الأكثر خلافاً للحلواني وبعض الشافعية.
* قوله : ( فَاقْطَعُوا ما المراد بالقطع ؟ هل هو الشق أو الإبانة؟ قال طائفة : هذا متردد بين هذين المعنيين ، ويُستدل عليه بمثل قوله تعالى : (لَأُقَطِّعَنْ أَيْدِيَكُمْ)
الأعراف : ١٢٤ قالوا : ليس المراد به الإبانة والفصل وإنما المراد به الشق. والأظهر أن الأصل في لفظ التقطيع جعل الشيء قطعاً متفرقة، وحينئذ فيكون حقيقة في الإبانة ، وإن كان قد يُطلق مجازاً على الشق ، كيف وقد قال طائفة : بأن الآية يُراد بها الفصل والإبانة ؛ لأن هذا هو حقيقة اللفظ في اللغة، ولا يُصار عن الحقيقة إلا بقرينة ودليل.
كما أن بعضهم جعل الآية مجملة من جهة أخرى وهي أن اليد تطلق ويراد بها إلى المنكب مرة، وإلى الكوع مرة وإلى المرفق ثالثة ، وأجيب بأن اليد في أصل اللغة إذا أطلقت فهي إلى الكوع ولا تطلق ويراد بها المنكب إلا بدليل وقرينة، وأجاب آخرون بأن الآية بينها الفعل النبوي والإجماع على أن المراد إلى الكوع. * قوله : لا إجمال في : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) : للبيع أنواع متفاوتة، وأنواع متعارضة، فما المراد بلفظ البيع هنا ؟ قال طائفة : هذا مجمل، لأنه لا يُدرى ما المراد به حتى يأتي دليل يوضحه. وقال آخرون : ليس هذا من المجمل بل هو واضح بَيِّن ، فقال طائفة : الألف واللام للجنس فيفيد العموم، وقال طائفة : بع أنواع البيع الأصل فيها الحل والجواز فتكون للجنس من غير استغراق ، وقال طائفة : (ال) هنا عهدية، فيكون مجملاً لعدم تقدم معهود.
جميع
ص ٥٢٠