شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٠٨

۵۰۸ : شرح المختصر في أصول الفقه قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم : المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي. ويكون هذا من باب استعمال اللغة بطريق المفاهيم ؛ لأنه لما قال : «للتشهد» فهمنا منه أنه إذا جلس لغير التشهد لم يشر بإصبعه ؛ هذا عند الجمهور، وعند الحنفية قالوا : هذه المسألة إذا وردنا مطلق ومقيد وهما مثبتان فإنه عندنا من باب الزيادة على النص وبالتالي تكون نسخاً ، فيُشترط فيها شروط النسخ. والجمهور قالوا : هذه لها حكم البيان فيحمل المطلق على المقيد مطلقاً، لذلك لو ورد المطلق آية من القرآن، والمقيد خبر آحاد فإنه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، والحنفية قالوا : لا يحمل ؛ لأنه يكون حينئذ من باب الزيادة على ، النص، والزيادة على النص نسخ ، ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد عندهم. قوله : المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي : إذا جاءنا اسم مطلق من الأسماء فإنه يتناول الكامل من المسميات، فإذا قال : ( أعتق رقبة ( رقبة ، مطلق وهي اسم فحينئذ تتناول الكاملة من الرقاب. هل تتناول غير الكامل أو لا تتناول إلا الكامل من المسميات؟ نقول : إن كان هذا الكامل باعتبار التسمية فإنه لا يتناول إلا الكامل، فإذا قال : (رقبة) لابد أن تكون رقبة بجميع أجزائها فلو جاءنا بنصف رقبة فإنه لا يجزئ ؛ لأن الرقبة هنا انتقصت ولم يحصل بها كمال الرقبة لفقد جزء المسمى، فهنا نقص منها جزء المسمى، وأما إن كان المراد بالكمال أمر خارج عن المسمى فإنه حينئذ يدخل فيه الأفراد، مثال ذلك : رقبة رخيصة ورقبة غالية الثمن، رقبة قادرة ورقبة جميع عاجزة، إلى غير ذلك الجميع يسمى رقبة ولم ينتقص اسم الرقبة من الكل ومن ثم فالجميع يصدق عليه الاسم المطلق، هذا الكلام في الإثبات، أما الكلام في
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.