شرح المختصر في أصول الفقه
٥٠٣
إذا تقرر هذا فإن المطلق يكون نكرة في سياق الإثبات، لأن اللفظ إذا كان نكرة في سياق النفي فإنه عام ، أما النكرة في سياق الإثبات فإنها مطلقة، مثال ذلك قوله سبحانه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) رقبة نكرة في سياق الإثبات. وقوله عز وجل : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ) (آل عمران : ١٠٤ أمة، نكرة في سياق الإثبات ،
فتكون حينئذٍ ،مطلقة، مما يدل على أن الأمر بالمعروف فرض كفاية وليس فرض عين لأنه أتى بأسلوب الإطلاق فقال : (أُمة) الأمة. : (أُمة) ولم يقل جميع و من أمثلته أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي» (لا) حرف نفي، و(نكاح) نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، و(إلا) الاستثناء بعد النفي يصير الكلام الذي بعده مثبتاً ، و(بولي) نكرة في سياق إثبات لأن الاستثناء بعد النفي يقلب الكلام إلى إثبات فيكون لفظ (الولي) هنا مطلقاً.
فقوله : المطلق ما يعني المطلق هو اللفظ الذي تناول فرداً واحداً، وهذا :
القيد لإخراج الأفعال والذوات لأنها ليست من المطلق في شيء. وقوله: تناول : لإخراج المجمل الذي لا يفهم منه معناه لأنه ليس من
الإطلاق في شيء.
وقوله : واحداً: لإخراج الجمع، ونحن نسميه اسماً ثانياً هو : العام. وقوله : غير معين : لإخراج المقيد الذي يتناول فرداً واحداً.
وقوله : باعتبار حقيقة شاملة لجنسه لما قال رقبة، هذه حقيقة تشمل
جميع
:
:
أفراد الجنس ، وأتى بهذا القيد لإخراج الموصوف بوصف زائد على حقيقة
الجنس، كما لو قال : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) .
ص ٥٠٣