شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٩

شرح المختصر في أصول الفقه ٤٩ ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة أقسام : واشترط بعضهم في الجملة أن تكون مما يصح السكوت عليه ؛ لإخراج المضاف والمضاف إليه كقولك : غلام زيد، فإن فيه نسبة لكنه ليس جملة لأنه يصح السكوت عليه. لا ، * قوله : ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة : قولك : حيوان ناطق، هذا لا يراد به النسبة، وإنما يقال : الإنسان حيوان ناطق هذا جملة، أما كلمة حيوان ناطق فهي مما لا يراد فيه النسبة بين النطق وبين الحيوان، وإنما المراد بذلك توضيح كلمة الإنسان، فهذا الكلام لم يوضع لإيجاد نسبة بين الحيوان والنطق، وإنما هو لإيجاد نسبة بين المعنى المشترك بين الحيوان الناطق، وبين الإنسان فحينئذ كلمة : حيوان ناطق لا تعد جملة عند الأصوليين لأنها لا تفيد النسبة. * قوله : وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة أقسام : أي أن المفرد ينقسم باعتبار كونه واحداً، وباعتبار كون مدلوله واحداً أو متعدداً إلى أقسام أربعة. فقسم المؤلف هنا اللفظ المفرد إلى أقسام متعددة : * قوله : فالأول : إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي : هذا هو القسم الأول : الكلي، وهو لفظ مفرد يدل على معان متعددة، فمتى اشترك في معنى اللفظ المفرد كثيرون فإنه يسمى كليّاً، مثال ذلك : الإنسان، أنا أشترك فيه، ، وأنت والثاني والثالث والرابع، هذا لفظ واحد مفرد اشترك في مفهومه كثيرون فسميناه كلياً.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.