شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة والشرط :
٤٧٧
* قوله : والشرط : تقدم أن العام يجوز ورود التخصيص عليه، وأن هذه المخصصات منها ما هو متصل يكون مع نفس الخطاب ومثلنا له بالاستثناء، وعندنا الآن مثال آخر للمخصصات المتصلة وهو الشرط.
والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، الذي يكون فيه أداة من أدوات الشرط بخلاف الشرط الشرعي الذي تقدم هناك في مباحث الحكم الوضعي، مثال الشرعي : الطهارة شرط للصلاة. هذا غير ما نحن فيه، الذي نحن فيه الشرط اللغوي، ما الفرق بينهما ؟ الشرط الشرعي شرط في الاصطلاح الأصولي أما الشرط اللغوي فإنه ليس شرطاً حقيقاً على وفق الاصطلاح الأصولي، لأنه لما قال : ( أكرم بني تميم إن دخلوا فالدخول سبب في الإكرام، وليس شرطاً بحسب الاصطلاح السابق ؛ لأن الشرط حسب الاصطلاح السابق لا يصح الفعل إلا بوجوده، فإذا لم يوجد لم يصح الفعل، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، ولو وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ، أو عدمه مثل الطهارة ، لكن الشرط هنا سبب وليس شرطاً ؛ لأنه في المثال إذا وجد المشروط ـ وهو الدخول - لابد من الإكرام، وإذا لم يوجد الدخول ينتفي الإكرام، فهنا يلزم من هذا الشرط وجود المشروط، ويلزم من انتفاء هذا الشرط انتفاء المشروط ، حينئذ قلنا : هذا هو حكم الأسباب، فيكون بحسب الاصطلاح الأصولي الأصولي سبباً وليس شرطاً، ولكننا سميناه شرطاً باعتبار الناحية اللغوية، فهو شرط لغوي، وليس شرطاً أصولياً أو اصطلاحياً.
،
والشرط لابد فيه من أداة من أدوات الشرط ومنها : إن، وإذا ، وللشرط
أدوات عديدة منها ما هو خاص بالعقلاء مثل : مَنْ ، وبعضها خاص بغير العقلاء
ص ٤٧٧