شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٦٣

شرح المختصر في أصول الفقه ٤٦٣ وفي المغني: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يُعبّر به عن الآخـ (1) أو يُعلم قدره منه ) . وخَرَّج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقاً. ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر. وسلم القاضي وابن عقيل صحته. : * قوله : وفي المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يُعبر به عن الآخر في المغني ذكر احتمالاً في هذه المسألة قال : إذا كان الناس فيما بينهم يعبرون بأحد الجنسين عن الآخر صح أن يستثنى منه ، أما إذا لم يكن هناك تعبير بأحدهما عن الآخر فإنه لا يصح. * قوله : وخَرَّج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقاً : يعني أن أبا الخطاب قاس على الرواية الواردة بجواز استثناء الذهب من الفضة أنه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً، وبه قال جماعة من الأصوليين ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلَبِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ) [الحجر: ٣٠ - ٣١) وإبليس ليس من الملائكة. وثمرة هذه المسألة أنه لو أقر إنسان لآخر بشيء واستثنى منه شيئاً من غير جنسه هل يصح الاستثناء؟ على مذهب الجمهور لا يصح الاستثناء ومن ثم نثبت عليه المستثنى منه كاملاً، وعلى القول الآخر الذي خرجه أبو الخطاب الاستثناء، ومن ثم نخصم قيمة المستثنى من المستثنى منه. * قوله : ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر : الجمع المنكر مثل يصح (۱) انظر المغني (٩١/٥)
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.