شرح المختصر في أصول الفقه
٤٦١
وقد
اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء، فالأكثر المراد بعشرة في قولك :
عشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة كالتخصيص بغيره.
وقال ابن الباقلاني : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد. فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص، وعلى قول ابن الباقلاني ليس
بتخصيص.
قوله : وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء: الاستثناء هل هو كالكلمة الواحدة أو هو كلمات متعددة؟ لما قال مثلا : عشرة إلا ثلاثة. قال كلمات متعددة، فكلمة ( عشرة ) تدل على عشرة ، وكلمة (إلا)
طائفة :
هي
حرف استثناء، و(ثلاثة تدل على ثلاثة فهي " کلمات مستقلة.
وقال طائفة : هذه كالكلمة الواحدة. فعند الأولين يقولون : لفظة (إلا) قرينة تدل على عدم دخول الثلاثة. وعند الآخرين يقولون : هي كالكلمة الواحدة ؛ لما قلت عشرة إلا ثلاثة كأنك قلت : سبعة. * قوله : كاسمين مركب ومفرد : لما تقول مثلاً : له عشرة إلا ثلاثة ، فإن مدلوله سبعة ، لكن هذا له لفظان أحدهما مفرد وهو : (سبعة) والآخر مركب وهو (عشرة إلا ثلاثة كقولك عبد الله ؛ فعلى القول الأول ـ وهو أن هذه كلمات مستقلة - يكون تخصيصاً ، لأنك أولاً ذكرت العشرة ثم خصصت منها أو أخرجت الثلاثة فيبقى سبعة، كأنك خصصت ثلاثة لا تدخل في حكم الأول. وعلى القول الثاني ليس بتخصيص لأنه بمثابة الكلمة الواحدة. ويلاحظ أن التمثيل بهذا المثال من أجل كون العدد ـ وهو هنا عشرة ـ نص
في معناه ، وبذا تعلم أن إدخال هذا المثال في باب التخصيص لا يصح.
ص ٤٦١