شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٥

شرح المختصر في أصول الفقه ويلزمهم أن نحو ضارب ومُخرج مما لا ينحصر مركب. وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. ٤٥ بكلمة واحدة، وهو مركب على الاصطلاح الثاني لأننا إذا حذفنا الياء كان كلمة (ضرب) وهو لفظ له معنى، بل هو جزء من المعنى الذي يدل عليه الكلمة بكمالها. * قوله : ويلزمهم أن نحو ضارب ومُخرج مما لا ينحصر مركب : يعني ويلزم أصحاب القول الثاني - الذي ضعفه المؤلف لأنه حكاه بقوله : قيل - أن نحو ضارب مركب ؛ لأنه حينئذ وضع لمعنى وله أجزاء يدل عليها، ولأنه لو حذفنا الألف لكان دالاً على جزء المعنى، فكأنه قال : ضرب، وخرج، وهذا يدل على جزء المعنى وهذا لا شك محل اتفاق أنه من المفرد وليس من المركب. وليعلم بأن المفرد عند النحاة يستخدم باصطلاح آخر وهو فيما يقابل التثنية والجمع ، يقال : تنقسم الكلمة إلى مفرد ،ومثنى وجمع، فحينئذ لا يراد بلفظ ، المفرد الاصطلاح الذي لدينا هنا، لأن المفرد على هذا الاصطلاح : "اللفظ بكلمة واحدة" يشمل المثنى ويشمل أيضا الجمع، فالنحاة يستخدمون لفظ المفرد : ، باصطلاحين فنتنبه إلى اصطلاح النحاة، مرة يقولون ،مفرد ،ومثنى وجمع ومرة يقولون : مفرد، وجملة، وشبه جملة. فالاصطلاح الأول : المفرد جزء من المفرد على اصطلاحنا، وإنما المراد باصطلاحنا هنا الاصطلاح الثاني عندهم. * قوله : وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف : المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: الاسم، مثل: زيد ورجل
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.