شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة: الأكثر أن المفهوم له عموم، واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما. * قوله : الأكثر أن المفهوم له عموم: تقدم أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، والمراد هنا هل المفهوم له عموم ؟ نقول : مفهوم الموافقة له عموم على الصحيح، مثال ذلك : النهي عن التأفيف بقوله : ( فَلَا تَقُل هُمَا أُف (الإسراء : (۲۳) هذا يشمل جميع أنواع الأذى فدلنا ذلك على أن مفهوم الموافقة له عموم. أما مفهوم وأبو العباس، أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة واحدة، فإذا قال : الزكاة واجبة في السائمة، فنخالفه في المعلوفة، هذا في مفهوم الصفة، إذا قال : ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : ۲۳۰] دل ذلك على أنه لا يجوز نكاحها ما لم تنكح ذلك الزوج الآخر، وهكذا. المخالفة فإنه قد اختلف العلماء فيه، فاختار ابن عقيل والمقدسي وقال آخرون : مفهوم المخالفة يؤخذ منه العموم، ومثاله قوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ) [المائدة : ٩٥) استدل به طائفة على عدم منع المحرم من قتل جميع الحيوانات التي ليست صيداً. * قوله : فعلى الأول : أي على القول الأول بأن مفهوم المخالفة له فيجوز تخصيصه، كما لو قال : «الماء لا ينجسه شيء» (۱) هنا منطوقه أن الماء لا ينجسه شيء، ومراده أن الماء لا ينجسه شيء إذا لم يتغير، ويفهم منه أنه إذا عموم (1) أخرجه أبو داود (٦٦) والنسائي (١٤٧/١) والترمذي (٦٦) وأوله : قيل يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب ، والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.... ) الحديث.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.