شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٣٣

شرح المختصر في أصول الفقه ٤٣٣ مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول نحو : والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر - يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معيناً لم يحنث بغيره باطناً عند الأكثر، خلافاً لابن البنا وأبي حنيفة . * قوله : الفعل المتعدي إلى مفعول : من المعلوم أن الأفعال تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية، فإذا جاءنا فعل متعدٍ إلى مفعول وكان المفعول مذكوراً، فلا إشكال أن المراد هو المفعول المذكور، لكن إذا حذف المفعول فإنه حينئذ لابد أن نقدر مفعوله، ومن ثم ننظر إن كان الفعل المتعدي نفياً، أو في سياق الشرط أو النهي ، فإنه حينئذ يفيد العموم، كما لو قال : لا تأكل، لا هنا ناهية، فهل نقدر مفعولاً واحداً، أو نقدر جميع المفعولات؟ نقدر جميع المفعولات ؛ وكذلك لو قال لك : لا تأكل، فلا يصح أن تحمله على مفعول واحد فتقول: أنا لم أكل لحماً ، أنا أكلت تفاحاً، فإذا قلت ذلك، قيل لك : هذا الفهم خاطئ ؛ لأن الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله وكان منفياً أو منهياً عنه فإنه يفيد العموم، ويعم جميع المفعولات، لكن لو كان الفعل مثبتاً، فإنه حينئذ يكون مطلقاً يصدق على أحد الأفراد كما لو قال : كل، فإنه يصدق على أي نوع لأنك تقول : أنا لا أستطيع أن أكل الطعام كله، فإن القائل الأول يقول لك : أنا قلت لك كُلِّ أي شيء، هنا يكون مطلقاً . يكون عاماً. ولا * قوله : فيقبل تخصيصه : يعني إذا كان هناك فعل متعد في سياق النفي فإنه يقبل التخصيص، كما لو قال : والله لا آكل، ونوى سمكاً مثلاً، فإنه يخصص بالنية فيما بين العبد وربه
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.