شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاً ، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد. ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم. ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أم مجمل، فيرجع إلى : مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني ، وقيل : لا يجوز. وقيل : يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده. وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات. * قوله : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاً .... تقدم أن المشترك هو لفظ واحد يطلق على معان متعددة بوضع مختلف، ومثلنا له بلفظة : (المشترى) فإنه يصدق على الكوكب المعروف، ويصدق على الرجل المقابل للبائع، وكذلك لفظة (العين) تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية التي هي الماء، وعلى غير ذلك، فهل يرد لفظ مشترك ويراد به جميع المعاني ؟ إن كانت معاني المشترك متضادة فإنه لا يصح حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه كلفظ : (القرء) مشترك في الطهر والحيض وهما متضادان، أما ، إن كان المعنيان غير متضادين فإنه وقع الخلاف في ذلك. مثال ذلك : أن يقول : لا تعتد على عينه فنقول له : ماذا تقصد بعينه ؟ هل الجارية أم الباصرة؟ قال : أريد الجميع لا تعتد على العين الباصرة، ولا على ، العين الجارية. فهنا أريد باللفظ المشترك جميع المعاني. ومثال ذلك : قوله سبحانه وتعالى : (وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) [النساء : ١٢٧] هذا لفظ مشترك لأنه يحتمل أن يراد به ترغبون في أن تنكحوهن ، ويحتمل أن يكون ترغبون عن أن تنكحوهن ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : أن الآية
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.