شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة : للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافاً للأشعرية، فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. * قوله : للعموم صيغة : هل هناك لفظ يدل بنفسه على العموم ؟ قال المؤلف : نعم ، هناك ألفاظ تدل على العموم بنفسها ولو لم يوجد معها قرائن، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مثال ذلك : لفظة : كل، تدل على العموم، كل رجل فإن الله خالقه، هذا لفظ عام دل على العموم بنفسه عند الجمهور ولو لم يوجد معه قرينة. * قوله : خلافاً للأشعرية : لأنهم قالوا : الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها وإنما تدل عليها بواسطة القرائن. فمن أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من أن الجمهور يقولون : الكلام هو الألفاظ والأصوات والحروف، ولذلك قالوا : العموم من عوارض الألفاظ والصيغة دالة على العموم بنفسها ، لكن عند الأشاعرة : الألفاظ ليست كلاماً، وليس لها معان في نفسها وإنما الكلام هو المعاني النفسية، وهذه الأصوات والحروف ليس لها دلالة في نفسها، وحينئذ لا بد أن تكون معها قرينة لتدل على العموم. قوله : فهي حقيقة في العموم : يعني أن هذه الصيغ التي ستأتي بعد قليل حقيقة في العموم بنفسها ، لكنها ترد في بعض المحال ويراد بها الخصوص على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة مثال ذلك : قوله تعالى : (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) [آل عمران : ۱۷۳] فلفظ : الناس ، من ألفاظ العموم لكنه لا يراد به هنا العموم، وإنما يراد به أشخاص محدودون ، فهذا استخدام مجازي عندهم ومن المعلوم أن الحقيقة هي الأصل ولا تحتاج إلى دليل يسندها بخلاف المجاز فإنه لا يفسر اللفظ به إلا بدليل
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.