شرح المختصر في أصول الفقه
٣٧٥
ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ، ذكره أصحابنا وغيرهم.
وقيل : حقيقة في الندب. وقيل: الإباحة.
وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهباً في القواعد.
العقل، فإذا توجه أمر حسن عقلاً إجابة ذلك الأمر، والعقل يدل على أن ممتثل الأمر لا عقوبة عليه، وأن غير ممتثل الأمر يحتمل أن تكون عليه عقوبة، فحينئذ
العقل قد دل على وجوب إجابة الأمر.
من أين أخذ أن الأمر للوجوب؟.
قال بعضهم : من طريق الشرع، وقال البعض من طريق اللغة، وقال
جماعة : من طريق العقل وعلى كل هذه المذاهب فإن الأمر يفيد الوجوب. * قوله : ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا : إذا وردنا أمر وجب علينا أن نمتثله ولا يحسن أن نستفهم هل هو للوجوب أم لا ، فإذا قال لك والدك: أحضر كذا فإنك تمتثل ، ولا تقول : هل أمرك هذا على الوجوب أو على الندب. فكذلك أوامر الشارع.
"
إذا تقرر أن هذا القول هو الحق، وأن الأمر يفيد الوجوب، فهناك أقوال أخرى في المسألة.
:
* قوله : وقيل حقيقة في الندب. وقيل الإباحة قالت طائفة : بأنه للندب ، وقالت طائفة : للإباحة والصواب القول الأول وهو الذي تدل عليه الأدلة. قوله : وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهباً في القواعد : أي أن للمؤلف كتاب سماه : القواعد والفوائد الأصولية (۱)، وهو كتاب جيد ونافع في
(۱) انظر ص (١٥٩) من الكتاب المذكور ، وهو كتاب مطبوع متداول.
ص ٣٧٥