شرح المختصر في أصول الفقه :
٣٦٧
ولا يشترط في كون الأمر آمراً إرادته، خلافاً للمعتزلة. فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة، وبعضهم إرادة الفعل.
نقول : لا يشترط ، لأن الصغير قد يأمر الكبير، فيوبخ ، ولذلك إذا جاء الابن وقال : يا أبي افعل كذا نقول : لا يصح منك أن تأمر أباك ، فدل ذلك على أنه لا يشترط العلو، لأن الصغير هنا أمر الكبير، ومع ذلك عددناه أمراً ووبخناه عليه ؛ فحينئذ نشترط الاستعلاء، لإخراج الطلب من المساوي فإنه التماساً ولإخراج الطلب من الأقل المستذل، مثل الدعاء ونحوه.
يسمي
* قوله : ولا يشترط في كون الآمر آمراً إرادته : يعني هل يشترط أن يكون الآمر مريداً فعل المأمور به ، أو قد تأمر بشيء وأنت لا تريد أن يفعله المأمور؟. بعض المرات أنت تريد أن تختبر ابنك ، تقول : افعل كذا، إذا رأيته بادر وبدأ يفعل ، قلت : توقف لا تكمل، إنما تريد أن تختبر ابنك ، فأنت لا تريد إيقاع الفعل المأمور به ، والجمهور قالوا : لا يشترط في الأمر أن يكون مريداً لإيقاع الفعل المأمور به وقالت المعتزلة : يشترط ذلك ؛ فلا تأمر بشيء إلا وأنت مريد لإيقاعه، ولذلك هم منعوا من النسخ قبل التمكن من الفعل، كما في حادثة الإسراء، لما فرضت الصلاة خمسين ثم نسخت إلى خمس قبل فعل الخمسين منعوها وقالوا هذا نسخ قبل التمكن من الفعل، ومن شروط الأمر أن يكون الأمر مريداً لإيقاع الفعل المأمور به ، المراد هنا إرادة كونية وليست الإرادة الشرعية، قلنا المعاصي لم يأمر الله بها، قال المعتزلة : أراد الله كونها، وأراد العبد عدم كونها فوقع مراد العبد ؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
:
ص ٣٦٧