شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ شرح المختصر في أصول الفقه أطلق جماعة في قبوله قولين. واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي: أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين. وفي المتن : أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر معنى ذلك المرسل ، * قوله : أطلق جماعة في قبوله قولين أي قولان بالقبول وعدم القبول القول الثالث : قول الشافعي * قوله : واعتبر الشافعي: يعني اشترط الشافعي لقبوله في الراوي شروطاً : الشرط الأول : ألا يعرف له رواية إلا عن مقبول، يعني لا يكون ممن يحدث عن الضعفاء فإذا حدث عن الضعفاء لم تقبل روايته. الشرط الثاني : أن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان يخالفهم فحينئذ هذا دليل على ضعفه. لأن المخالفة للثقات إن كانت من الثقة شذوذ، وإن كانت من الضعفاء فهي نكارة، والمراد بها هنا الشذوذ، لأن فهي الراوي إذا كان ضعيفاً فلا يلتفت إلى روايته ولا يلتف إلى إرساله. والشرط الثالث : أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين، فإن كان المرسل من صغار التابعين أو من تابعي التابعين لم يقبله الإمام الشافعي. وفي المتن : أي اشترط الشافعي لقبول المرسل في المتن شرطاً آخر وهو أن متن المرسل لابد أن يشهد له شاهد، ثم أورد أمثلة على هذا الشاهد. * قوله : أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي لا لا ل من وجه آخر ... يعني أن يوجد للمرسل مساند يسانده بحيث يوجد إسناد آخر يشهد لمعنى هذا الحديث ، بطريق متصل موثوق عن النبي .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.