شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، مثل حتى تزهي ........ حالتان : قوله : حذف بعض الخبر: هذه المسألة في إسقاط جزء من الخبر وله الحالة الأولى : إذا لم يتعلق المحذوف بالخبر وكان جملة مستقلة فإن الحذف جائز، وقد كان هناك في الجواز خلاف بين بعض الفقهاء وبعض المحدثين، لذلك فإن البخاري في أول صحيحه في حديث: «إنما الأعمال بالنيات (۱) حذف بعضه لبيان أن من مذهبه جواز الحذف، فهنا بعض الحديث المحذوف لم يتعلق به المبقى. * قوله : إلا في الغاية والاستثناء ونحوه: الحالة الثانية : إذ كان يتعلق بعض الخبر ببعضه فلا يجوز لنا أن نحذف لا تقول: «كل أمتي معافى» وتسقط إلا " المجاهرين (۳) لأن الحديث متعلق بعضه ببعض ، ولذلك فلا يجوز لنا أن نحذف الاستثناء أو الغاية، كذلك لا تقول : «كل أمتي يدخلون الجنة وتسقط : «إلا من أبى (۳) فهذا لا يجوز ؛ لأن المحذوف يتعلق بالباقي في المعنى فلا يجوز الحذف. قوله حتى تزهي: لأن في الحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع (٤) الثمار حتى تزهي فلو قال : نهى عن بيع قال : نهى عن بيع الثمار وسكت لدل على العموم مطلقاً، لكن قال حتى تزهي فلا يجوز لنا أن نحذف حتى تزهي لأن الحذف يغير المعنى. : (1) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). (٢) أخرجه البخاري (٦٠٦٩) ومسلم ( ٢٩٩٠). (۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) وأحمد (٣٦١/٢). (٤) أخرجه البخاري (١٤٨٨) ومسلم (١٥٥٥).
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.