٣٤٦
شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه،
مثل حتى تزهي ........
حالتان :
قوله : حذف بعض الخبر: هذه المسألة في إسقاط جزء من الخبر وله
الحالة الأولى : إذا لم يتعلق المحذوف بالخبر وكان جملة مستقلة فإن الحذف جائز، وقد كان هناك في الجواز خلاف بين بعض الفقهاء وبعض المحدثين، لذلك فإن البخاري في أول صحيحه في حديث: «إنما الأعمال بالنيات (۱) حذف بعضه لبيان أن من مذهبه جواز الحذف، فهنا بعض الحديث المحذوف لم يتعلق به المبقى. * قوله : إلا في الغاية والاستثناء ونحوه: الحالة الثانية : إذ كان يتعلق بعض الخبر ببعضه فلا يجوز لنا أن نحذف لا تقول: «كل أمتي معافى» وتسقط إلا
"
المجاهرين (۳) لأن الحديث متعلق بعضه ببعض ، ولذلك فلا يجوز لنا أن نحذف الاستثناء أو الغاية، كذلك لا تقول : «كل أمتي يدخلون الجنة وتسقط : «إلا من أبى (۳) فهذا لا يجوز ؛ لأن المحذوف يتعلق بالباقي في المعنى فلا يجوز الحذف. قوله حتى تزهي: لأن في الحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
(٤)
الثمار
حتى تزهي فلو قال : نهى عن بيع قال : نهى عن بيع الثمار وسكت لدل على العموم مطلقاً، لكن قال حتى تزهي فلا يجوز لنا أن نحذف حتى تزهي لأن الحذف يغير
المعنى.
:
(1) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). (٢) أخرجه البخاري (٦٠٦٩) ومسلم ( ٢٩٩٠). (۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) وأحمد (٣٦١/٢). (٤) أخرجه البخاري (١٤٨٨) ومسلم (١٥٥٥).
ص ٣٤٦