شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٣٣١

شرح المختصر في أصول الفقه فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماداً على غلبة الظن خلاف. الأصح المنصوص جوازه. • وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه، فيه روايتان. اشتبه حدیث بغيره، كأن يكون قد روى عن الشيخ حديثاً واحداً ثم شك هل هو الحديث الأول، أو الحديث الثاني، فحينئذ لا يجوز له أن يروي أحد الحديثين، وأن ينسبه إلى الشيخ. هذا ما يتعلق بمسائل الشك والاشتباه. * قوله : فإن ظن أنه واحد منهما بعينه.... هذه هي مسائل الظن. المسألة الأولى: أن يكون قد روى عن الشيخ حديثاً، وعنده حديثان لكن أحدهما أغلب في ظنه أنه هو الذي رواه، فحينئذ يجوز له أن يروى ذلك الحديث عن الشيخ. المسألة الثانية : إذا كان هناك حديث ظن أنه قد رواه عن شيخه لكن عنده احتمال أنه لم يروه فإنه حينئذ يجوز له أن يروي عن الشيخ. وذلك لأن الظن معمول به في الشريعة وهذا القول هو القول الأصح ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وهناك قول آخر بعدم جواز الرواية حينئذ. * قوله : وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه : إذا قال الشيخ : حدثنا هل يجوز للتلميذ أن يبدل لفظ شيخه فيقول بدل حدثنا : أخبرنا أو يكون الشيخ قد قال : أخبرنا ، فيأتي الراوي عنه فيبدل كلمة شيخه ، أخبرنا ويجعلها حدثنا ، هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة فيها روايتان للإمام أحمد، والأولى الاقتصار على لفظ الشيخ وتحريم إبداله لأنه لفظه، وقد يكون له مراد باختيار أحد اللفظين دون الآخر.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.