شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : إذا قال : أمر عليه السلام بكذا ، أو أمرنا أو نهانا ونحوه ، فهو حجة
عند الأكثر خلافاً لبعض المتكلمين ونقل عن داود قولان.
مسألة : إذا قال أمرنا أو نهينا ، فحجة عند الأكثر خلافا لقوم.
غايته أن يكون هو مرسل صحابي ، ومراسيل الصحابة مقبولة ؛ لأن الصحابي لن يسقط إلا صحابياً آخر، ومراسيل الصحابة مقبولة، فتكون هذه الصيغة مقبولة لها حكم الاتصال ؛ خلافاً لابن الباقلاني وأبي الخطاب.
الصيغة الثالثة :
* قوله : إذا قال: أمر عليه السلام بكذا : أي إذا قال الصحابي : أمر النبي ، وأمرنا رسول الله ، ونهانا رسول الله ، ورخص لنا رسول الله ، فهذا فيه احتمال عدم السماع، وفيه احتمال آخر أن يكون الراوي لم يفهم فهما صحيحاً بأن يكون قد سمع كلاماً يظنه أمراً وليس أمراً ، فهذان احتمالان، لكنهما غير مسموع لهما ولا يلتفت إليهما، لأن كونه مرسلاً لا يمنع الاحتجاج به ، لأننا قلنا : غايته أنه مرسل صحابي ، ومراسيل الصحابة مقبولة، أما دعوى كونه ما فهم، فإنه لا يقدح وذلك لأننا نقول : إن الصحابة هم أهل اللغة، فهم أولى بالفهم من غيرهم فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات ؛ فقول الصحابي : أَمَرَنَا ، أو نَهَانا ، حجة عند الأكثر، ونقل عن داود قولان.
الصيغة الرابعة :
قوله : إذا قال أمرنا أو نهينا : أي إذا جعلها مبنية للمجهول، كما لو قال : أمرنا أو نهينا أو رُخص لنا أو حُرّم علينا، فإن هذه الصيغة أورد عليها احتمال عدم سماع الصحابي ذلك من النبي اله الا الله وهذا الاحتمال لا يقدح على الصحيح ؛ لأن غايته أن يكون من مراسيل الصحابة وهي حجة ؛ كما أورد عليه
ص ٣٢١