شرح المختصر في أصول الفقه
۲۹۹
ليس معها بدعة. وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر خلافاً للأستاذ.
قوله : ليس معها بدعة : يعني ليس مع هذه المحافظة بدعة، فإن المبتدع لا يكون عدلاً، والعدالة شرط للقبول وليس شرطاً لصحة التحمل.
،
إذن شروط قبول الرواية هي : البلوغ والعقل والإسلام، والعدالة وهناك أيضاً شرط : الضبط.
،
،
أما شروط صحة التحمل فهي : العقل والضبط فلا يشترط عدالته ، ولا
إسلامه، ولا بلوغه حال التلقي وإنما يشترط ذلك حال الأداء ونقل الرواية.
* قوله : وتتحقق باجتناب الكبائر وترك... : بماذا تتحقق العدالة ؟
تتحقق العدالة باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، فلو فعل صغيرة مرة لا يؤثر على عدالته لكنه لا يصر عليها ويستمر عليها ، ويفهم من هذا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم ، لقوله تعالى : ( الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبَتَبِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ) [ النجم : ٣٢] ولقوله تعالى : (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْ خَلَكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ) [النساء : ۳۱) قال : تجتنبوا كبائر ؛ ولأنه وصف أهل الإيمان بأنهم يجتنبون الفواحش والفواحش هي الكبائر، فدل ذلك على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. وقالت طائفة : المعاصي كلها كبائر ، قالوا : راقب من عصيت، فإذا راقبت أنك تعصي رب العالمين أصبحت الذنوب كلها كبائر ، لكن دلالة النصوص السابقة تدل على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر.
6
ص ٢٩٩