شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٢٩٣

شرح المختصر في أصول الفقه ۲۹۳ مسألة : إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للرافضة. * قوله : إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله.... هذه المسألة في خبر الواحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وشاهده أهل التواتر ثم لم يخبر به إلا الآحاد ، فهل يحتج بقول الآحاد ؟ قال طائفة : بأنه إذا أخبر واحد بحديث وقد أدرك جماعة هذه الحادثة وكلهم سكتوا ولم يخبروا بها ، فإنه حينئذ يدل ذلك على أن هذا الراوي كاذب، وقالوا : إن السبب في هذا أنه لو كان وقع حقيقة لأخبروا بمثل ما أخبر ولاستفاض الخبر، لكن الرافضة يقولون : إذا أخبر واحد بشيء وكان مما تتوافر الدواعي على نقله وقد شاهدوه ولم ينقلوه، لا يدل ذلك على تكذيب هذا الراوي، وقالوا : ولذلك حدثت المعجزات في عهد النبوة ونقلت إلينا بخبر الواحد، مع أنها مما يطلع عليه الناس جميعاً. وقد وافق الرافضة في هذا القول جماعة من أهل الحديث، ومن أهل السنة وقد فرع الرافضة على الخلاف في هذه المسألة مسألة أحقية عليه بالولاية ، ووجوب تقديمه على أبي بكر، وحجية أقوال أهل البيت، وهو أن حديث غدير خم لم يروه إلا أفراد وقد حضر الواقعة بحسب زعمهم ألف وأربعمائة ، فحينئذ قال الجمهور لما لم ينقل الواقعة إلا هذا الواحد دل ذلك على التشكيك في مثل هذا الخبر، ولكن حديث غدير خم ، أوله ثابت في صحيح مسلم ، (۱) (1) أخرجه مسلم (٢٤٠٨) وأحمد (٣٦٦/٤).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.