شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ : شرح المختصر في أصول الفقه وخالفت السمنية في إفادة المتواتر العلم وهـو بـهـت. والعلم الحاصـل بـه ضروري عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب ، ووافق كلاً آخرون، والخلاف لفظي. الكذب، فإنه لا يفيد خبرهم العلم، والمراد بالعلم هنا القطع والجزم، لكن هذا التعريف لا يصح؛ لأنه تعريف للشيء بنتيجته، فإن إفادته للعلم هذه نتيجة ولذلك يقول أكثر العلماء في تعريف المتواتر : خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. قوله : وخالفت السُّمِّنية في إفادة المتواتر العلم وهو بهت : خبر التواتر عند العلماء يفيد القطع ، والجزم، وهذا باتفاق أصحاب الديانات وأصحاب الملل الأخرى، وأصحاب البلدان الأخرى ، وخالف فيه قوم من الهنود قيل هم السمنية فقالوا : خبر التواتر لا يفيد الجزم والقطع، وقول السمنية مخالف للحقيقة والواقع، فإن الناس يجزمون ويقطعون بما وصل إليهم بطريق التواتر. مسألة: هل العلم الحاصل بواسطة التواتر والجزم والقطع الذي قطعنا بسببه في المتواتر ضروري لا يحتاج إلى دليل ؟ أو نظري لا يفيد القطع إلا بدليل؟ * قوله : والعلم الحاصل به ضروري .... هذا قول طائفة بأنه ضروري ، قالوا : لأننا نجد الصبيان وضعاف العقول يجزمون ويقطعون بالخبر المتواتر. قوله ونظري وقال طائفة : إنه نظري لأنه لابد من التأكد من أنه رواه : : جماعة، وأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب وحينئذ فهو نظري. والضروري ما يجزم بصدقه من غير حاجة إلى دليل، والنظري ما نحتاج في الجزم بصدقه إلى دليل. * قوله : والخلاف لفظي : أي لا يترتب عليه ثمرة.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.