شرح المختصر في أصول الفقه
ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر.
۲۷۱
الزيادة، ويلاحظ أن من شروط الاستصحاب ألا يوجد دليل آخر، لكن هنا
هو
وجد دليل، وبالتالي لا يحق لنا أن نستدل بأقل ما قيل ؛ والدليل في ذلك قول النبي : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا (۱) . مثال ثالث : الرأس، قال طائفة : يمسح مرة ؛ وقال طائفة : ثلاث مسح مرات ؛ فأقل ما قيل : واحدة هنا استدلال بالإجماع على أن المسحة الواحدة مشروعة، واستدلال بالاستصحاب على أن الأصل عدم وجوب المسحات الزائدة، أو على عدم مشروعية باقي المسحات ، فهو هنا استدلال بالإجماع وبالاستصحاب، ومن شرط الاستصحاب ألا يوجد دليل آخر فإذا وجد دليل آخر فإننا لا نتمسك بالاستصحاب، فالقدر المشترك مجمع عليه، ونفي الزيادة استدلال بالاستصحاب، وليس استدلالاً بالإجماع، وأقل ما قيل : استدلال
،
بالأمرين بالإجماع وبالاستصحاب ، وليس بالإجماع فقط. فقوله : وفي أقل ما قيل : يعني يصح التمسك بأقل ما قيل ، ويكون التمسك بأقل ما قيل بأمرين فيه : الإجماع والاستصحاب، وليس بالإجماع فقط ، إذ الأقل مجمع عليه ، ونفي الزيادة ليس مجمعاً عليه، وإنما أخذ من الاستصحاب. * قوله : ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر : إذا نقل الإجماع بطريق التواتر فلا شك أنه حجة، لكن إذا نقل بخبر الواحد فالصواب أنه حجة مثل ما لو نقل آية من القرآن بالقراءة الشاذة، ومثل ما لو نقل الراوي الواحد حديثا نبوياً وقد جاءت النصوص بوجوب قبول خبر الواحد في الأخبار الشرعية.
(1) أخرجه البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹).
ص ٢٧١