شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٢٤٣

شرح المختصر في أصول الفقه في وجه لنا. ٢٤٣ وهنا مسألة وهي: إذا فعل الصحابي فعلاً ، فهل يؤخذ منه قول ينسب إلى ذلك الصحابي، كما قلنا في الأفعال النبوية حين أثبتنا السنة بفعل النبي ؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، فالأفعال حتى من غير الصحابي، يعني مثلاً الإمام أحمد هل فعله لفعل يدل على جوازه عنده؟ بين الأصوليين خلاف منهم من يقول هذا يعتبر مذهباً له، ومنهم من يقول : لا يعتبر مذهباً له. وقرر المؤلف بأن فعل الصحابي فيه قولان للأصوليين في إثبات مذهبه من فعله ؛ وحينئذ فمن قال بأن فعله مماثل لقوله قال : بحجيته إذا كان يقول بحجية القول ؛ ومن قال : ليس فعله مماثلاً لقوله، فإنه لا يحتج بأفعاله. الأصوليين على أن أفعال الصحابة حجة، لأن النصوص التي وجمهور جاءت في الصحابة جاءت بتعديلهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم وأنهم خير الأمة وأفضل القرون ؛ وحينئذ قول الواحد منهم وفعل الواحد منهم قرينة على وجود تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يفعل مثل هذا الفعل خصوصاً في العبادات إلا إذا كان قد شاهد النبي الله يفعل مثل ذلك الفعل. وهذا مذهب جمهور الأصوليين. قوله : في وجه لنا: أي أن بعض الأصحاب جعل فعل الصحابي بمثابة قوله وظاهر هذا أن المقدم في المذهب غيره، بينما نجد الإمام والأصحاب يستدلون كثيراً بأفعال الصحابة كقضاء عمار للصلاة في أيام الإغماء ). (۱) سبق تخريجة ص (۲۰۹).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.