شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٢٣٩

شرح المختصر في أصول الفقه ۲۳۹ وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء. وما لم تعلم صفته فروايتان : الوجوب والندب. قرائن الأحوال فيؤخذ بما تدل عليه ؛ فإن لم يكن معه قرائن فقد اختلف العلماء فيه على قولين : الأول : أنه يحمل على التشريع، فيكون مندوباً لأنه الأصل في الأفعال النبوية لقوله تعالى : ( وَاتَّبِعُوه ) ولقوله سبحانه : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب : ٢١). الثاني : أنه يحمل على الإباحة ويجعل من الأفعال الجبلية وهذا قول الأكثر وقد حكي عليه إجماع الصحابة ؛ لأن الفعل إذا تردد بين أمرين ولا مرجح حمل على أقلهما إلا أن يرد دليل خاص، ومنشأ الخلاف تعارض الأصل وهو عدم التشريع، مع الظاهر وهو مشروعية الأفعال النبوية. * قوله : وما سواه : يعني إذا لم يكن الفعل النبوي من الأقسام الأربعة السابقة، فما حكمه؟ إن علمنا حكمه في حق النبي يا ليل فإننا نكون مماثلين له في حكمه ، فإذا كان هناك فعل فعله النبي لا لا لا لله على جهة الاستحباب، فإنه يكون مستحباً لنا، وإذا كان هناك فعل فعله على جهة الوجوب، فإنه يكون واجباً علينا لأننا قد علمنا صفته في حق النبي الله ونحن مأمورون بالاقتداء به. وتعلم صفة فعله الا الله بالنص كقوله هذا واجب علي، أو بقرينة كركوع ثان في كسوف فإنه لو لم يجب لما جاز فعله. * قوله : وما لم تعلم صفته... . هذا هو النوع الأخير: ما لم يكن جبلياً وليس بياناً، وليس مخصصاً به، وليس معلوم الصفة بالوجوب أو الندب، فما حكمه؟
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.