شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ١٩٠

المختصر في أصول الفقه وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلاً، وما شرع بأصله دون وصفه فاسداً. أصل الصوم مشروع ، لكن كونه في يوم العيد هذا غير مشروع، فهذا مشروع بأصله دون وصفه، وهذا يسمونه فاسداً ؛ ويترتب عليه أنه إذا نذر صوم هذا اليوم قيل له : وجب عليك قضاؤه وصيام يوم آخر عنه ، عند الحنفية، وعند الجمهور أن هذا نذر فاسد، وبالتالي لا يشرع له الوفاء به. وقول الجمهور أصوب من قول الحنفية، لأن الانفكاك بين أصل الفعل ووصفه أمر ذهني، لكن في الخارج لا انفكاك بينهما، والشريعة لا تحكم على ما في الذهن فقط، وإنما تحكم على ما في الخارج، وما في الخارج شيء واحد لا ينفصل فصيام يوم العيد منهي عنه بأصله وبوصفه. * قوله : وسمى الحنفية ما لم يشرع ..... أي أن الحنفية يفرقون بين البطلان والفساد بهذا الضابط، وقد يفرق آخرون بين الفاسد والباطل في مواطن أخرى بضابط آخر، فمثلاً الحنابلة يقولون : الفاسد من النكاح ما لم يجمع على تحريمه والباطل ما أجمع على تحريمه، ويريدون بهذا أن النكاح الباطل ينقض ولا يعتبر وأن الحكم الباطل ينقض ، وأما النكاح الفاسد فإنهم يقولون : يمكن تصحيحه. ويلاحظ أن نفي القبول لا يلزم عليه نفي الصحة ؛ لأن نفي القبول يراد به نفي الثواب على الفعل وإن كان يسقط به القضاء وإثم الترك ومن أمثلة ذلك حديث : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» (۱) فإنه ينفي ترتيب الأجر على هذه الصلاة مع كونه يطالب بها ويأثم بتركها. (1) أخرجه أحمد (١٧٦/٢) والنسائي (٣١٦/٨) وابن ماجه (۳۳۷۷).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.