177
: شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : وأما من خرج من أرض الغصب تائباً فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه ، عند ابن عقيل وغيره خلافاً لأبي الخطاب.
عندها لوجود الإجماع. والأظهر عندي هو القول الأول ؛ لأن من شرط الطاعة أن ينوي العبد أن يتقرب بها إلى الله، وكيف يتقرب العبد إلى الله بما هو معصية، وهذه الصلاة
حرج
معصية بالإجماع، والنهي إذا عاد إلى شرط العبادة دل على فسادها. * قوله : وأما من خرج من أرض الغصب تائباً .... هنا التوبة وقعت في الأرض المغصوبة وسبق أن قررنا أن كل تصرف في الأرض المغصوبة فإنه حرام ويستثنى من ذلك التوبة، فإن التوبة في الأرض المغصوبة صحيحة وجائزة ولا عليه فيها، وبعد التوبة هو يريد أن يخرج من أرض الغصب، فهل خروجه من أرض الغصب يعاقب عليه ؟ * قوله : ولم يعص بحركة خروجه... سبق أن قررنا أن كل تصرف يتصرفه الغاصب في أرض الغصب يعاقب عليه ؛ لذلك قال أبو الخطاب : يعاقب على خروجه من أرض الغصب ولو كان تائباً وقال الجمهور : لا يعاقب قالوا: لأن هذه الحركة للتخلص من الحرام، فكيف يكون عاصياً بفعل يتخلص به من الحرام، ويترتب على هذا مسائل في الفقه عديدة ليس في مسائل الغصب فقط.
من هذه المسائل : من كان مجامعاً في ليل رمضان فأذن الفجر فنزع، فحينئذ هل يكون عاصياً بالنزع أو لا يكون؟ مبني على هذه المسألة، وبالتالي هل النزع موجب للكفارة ومفسد للصوم أو ليس كذلك ؟ مبني على هذه المسألة، فعند أحمد يفسد الصوم وتجب الكفارة، وعند مالك يفسد الصوم بلا كفارة، وعند أبي حنيفة لا يفسد الصوم ولا كفارة.
ص ١٦٦