١٣٦
شرح المختصر في أصول الفقه
فقيل : هو ما ثبت بدلیل مقطوع به.
وقيل : ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
،
الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة.
القول الأول : في التفريق بين الفرض والواجب :
* قوله : فقيل : هو ما ثبت بدليل مقطوع به : أي أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما طلب بدليل مظنون، وهذا قول الحنفية.
(
القول الثاني :
:
* قوله : وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو أي أن الفرض ما لا يسقط في العمد ولا السهو، مثل أركان الصلاة، مثل القيام ، لا يسقط لا بعمد ولا
سهو.
والواجب ما يسقط في السهو مثل تسبيحة الركوع.
القول الثالث :
* قوله : الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة.
والخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كبير ثمرة، فالخلاف فيها خلاف في الاصطلاح، ولا شك أن الواجبات مختلفة المراتب منها ما هو أوجب من غیره، فإن بعضها أوجب من بعض، ولذلك إذا تعارضت قدمنا الأوجب
على غيره
ص ١٣٦