شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ١٢٩

شرح المختصر في أصول الفقه أو لا مع الجزم وهو الندب. أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم. أو لا مع الجزم وهو الكراهة. أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافاً للمعتزلة، وفي كونها تكليفاً خلاف. * أوجب الله إيجاباً ، وهو وجوب باعتبار تعلقه بفعل المكلف، وجب على المكلف وجوباً، ومثال اقتضاء الفعل مع الجزم قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ) [البقرة : ٤٣]. قوله : أو لا مع الجزم وهو الندب : النوع الثاني من الأحكام التكليفية هو الندب، وهو طلب للفعل غير جازم فهذا الندب، فالندب هذه صفة للخطاب، ومقتضى الخطاب نقول : مندوباً. مثل قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ) [النور: ٣٣] فالكتابة هنا مندوب إليها وليست لازمة لو تركها الإنسان لم يأثم. قوله : أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم: القسم الثاني : طلب الترك، إن كان مع الجزم فهو تحريم ، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبوا ... ) (آل عمران : ١٣٠) هذا اقتضاء للترك جازم. * قوله : أو لا مع الجزم وهو الكراهة : يعني أو يكون اقتضاء للترك لكن ليس مع الجزم، فحينئذ يكون للكراهة، مثاله : ... لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة : ۱۰۱] ـ عـلـى قـول . مثال آخر قوله : «إذا ذهب أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه (۱) على القول بأن ذلك مكروه وليس محرماً. * قوله : أو بالتخيير وهو الإباحة... القسم الآخر بالتخيير، والمراد بـه التسوية بين الشيئين، وهو الإباحة مثاله : ( فَاصْطَادُوا ) فهي حكم شرعي ، الإباحة حكم شرعي ، لماذا كانت حكماً شرعياً؟ لأنها خطاب من الشارع يعني (1) أخرجه أبو داود (٥٦٢) والترمذي (٣٨٦) وابن حبان (٢٠٣٦) وأحمد (٢٤١/٤).
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.