شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ١٢٤

١٢٤ شرح المختصر في أصول الفقه الحكم الشرعي قيل : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقيل : مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. بدأ المؤلف هنا بمباحث الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي هو الثمرة التي نريد التوصل إليها بواسطة دراسة قواعد الأصول، فنحن ندرس قواعد الأصول من أجل أن نستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة ، فإذن ما هو الحكم الشرعي ؟ قال المؤلف : بأن العلماء اختلفوا فيه، على قولين : القول الأول مذكور في قوله : قيل : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين: أي أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع ، يعني ذات الدليل، فقوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ) [البقرة : ١٤٣ هو الحكم الشرعي. والقول الثاني مذكور في قوله : وقيل : مقتضى خطاب الشرع : أي أن أثر الخطاب ومقتضى الخطاب هو الحكم الشرعي، فقوله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ) أنتج لنا أن الصلاة واجبة فكون الصلاة واجبة هذا هو الحكم على القول الثاني. ، وبعض الناس ينسبون القول الأول إلى الأصوليين، والقول الثاني إلى الفقهاء وهي في الحقيقة يترتب عليها ثمرة عقدية، والصواب أن الحكم الشرعي يطلق ويراد به ثلاثة معان : المعنى الأول : خطاب الشارع، والمعنى الثاني : أثر الخطاب والمعنى الثالث : العلاقة بينهما. فكلام الشارع يسمى حكماً شرعياً ، وصفة فعل المكلف من كونه واجباً أو غيره يسمى حكماً شرعياً، وتسمى أيضاً العلاقة بين كلام الشارع وصفة فعل المكلف بالحكم الشرعي.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.