وكذلك الشأن بالنسبة إلى من يقوم بتسييرها وتشغيلها على الوجه الأكمل فإن هذه المهام لتعقدها تحتاج إلى من يكون في مستواها التقني والإداري والاقتصادي .... حتى وإن بنيت المؤسسات الاقتصادية بمساعدة الخبراء الأجانب فإلى متى وهي تسير من طرف هؤلاء الخبراء الأجانب وما فادئة المعامل التي يبنيها الأجنبي ويشغلها؟ هذا بالإضافة إلى حاجة المعامل إلى صيانة وتطوير باستمرار. إن الصناعة التي لا تبني ولا تسير من أبناء الأمة ذاتها ولا تقوم على خلفية تكنولوجية تنتجها المنظومة التربوية محكوم عليها بالفشل، والتكنولوجيا لا تتمثل في خبراء من أبناء الأمة ستبقى تكنولوجية مستعارة لا تزيد الأمة إلا تبعية والاقتصاد إلا إفلاساً والأمور إلا تعقيداً. ففي هذه الحال يتعطل كل شيء فلا التربية أصلحت ولا الاقتصاد بني ولا الصناعة نجحت.
التي
وهكذا يكون أمر من أعطى الأولوية لغير التربية لأنه كمن ربط الأحصنة
وراء العربة في العقبة فالنتائج لا تكون إلا من جنس المقدمات. أما إذا حدث العكس كما كان الشأن في فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا ... بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة واختارت هذه الأمم أولوية التربية وأسبقية حاجاتها إلى التمويل على الميادين الأخرى كالصناعة والتجارة والفلاحة ... وإن استلزم ذلك فرض سياسية تقشفية في مدة معينة لأن الأزمة بحكم هذا الاختيار صارت مؤقتة محصورة في جيل الحرب فسرعان ما كوّنت أبناءها حتى قام هؤلاء ببناء الصناعة والفلاحة والتجارة على علم ودراية وخبرة وتقنية راقية فتحرك عندئذ اقتصادها إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم من الازدهار. لقد نجحت هذه الأمم لعدة أسباب لكن أهمها كان يكمن في سرّ بدئها بالتربية قبل كل شيء وإعطائها ما تستحق من العناية والإصلاح والتمويل مما جعلها مساهمة فعالة ليس فقط في النمو الاقتصادي بل تعدته إلى البناء الحضاري على المدى البعيد.
فالمشكل التربوي هنا مشكل حضاري في أعماقه لأنه يتعلق بالإنسان. وإنما تتعقد المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية عندما تكون مرتبطة بالإنسان فتكوين الإنسان يحتاج إلى عمر بأكمله وجيل من الناس في
۹۷
ص ٩٧