المقصود به تحقيق المجتمع الديمقراطي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
وصناعياً في إطار دولة الرفاهية والاستقرار فإن رجاحة المبدأ وعدالته وأخلاقياته لم تمنع من التعثر والتودد والتأخر إلى عهود قريبة ليصبح سائر المفعول كما هو الحال في هذين البلدين، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهته على مستوى تبنيه والعمل به والسبب في ذلك أن تبني المبدأ يستلزم رؤية شاملة
للتحول الاجتماعي، كما يطرح مجموعة من المشكلات نوجزها فيما يلي.
١ - إن العمل بديمقراطية التعليم من حيث هي تكافؤ الفرص في فرنسا استلزم مجانيته وإلزاميته وعلمانيته للأسباب التي ذكرت تتعلق بطبيعة الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الفرنسي.
٢ ـ من أجل أن يجتمع
أبناء الديانات والطوائف والمذاهب المختلفة في مدرسة واحدة اضطرت فرنسا إلى علمانية التعليم في حين أن بريطانيا ذات المذهب الواحد هو المذهب الإنجلوكاني فإن التعليم فيها وإن طبقت فيه ديمقراطية التعليم إلى المستوى الثانوي يتبنى دين الأغلبية على أنه يحترم ديانة الأقليات التي ضمنت لها هي الأخرى شروط وحقوق وممارسة دينها، وهذا مما يدل دلالة واضحة على عدم وجود الحاجة إلى علمانية التعليم في المجتمعات التي
لا تتعدد دياناتها.
-
إن الإصلاحات التي عرفها كل من النظام الفرنسي والبريطاني كانت دائماً في ضوء الأصول الاجتماعية الثابتة والقضايا المستجدة لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي الحضاري دون أن يكون ذلك التطور على حساب شخصية الأمة وقيمها الأصولية الثابتة أو بتعبير آخر فإن المحاولات الإصلاحية كانت تتمتع بيقظة ممتازة ومن دلائل ذلك أن العلماء والمربين في البلدين كانوا هم أهل المبادرة ،الإصلاحية وكان رجال السياسة من ورائهم تابعين مدعمين
ومساندين .
٤ - كل الإصلاحات التربوية بدأت من منطلقها الأيديولوجي والفكري إلى التشريعي فالسياسي.
۲۳۹
ص ٢٣٩