بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٩٧

۱/۳۲ ۹۷ إلى بدل يقوم مقامه ، وهو العزم على الفعل في الزمان الثاني ، ويجوز الواجب إلى بدل يقوم مقامه (۱) تأخير وبيان [ 4 ] أن الأمر المطلق يجعل الأوقات كلها سواء في إيقاع الفعل المأمور به فيها ، ولن يجعل ذلك إلا بأن يجوز التأخير عن الوقت / الأول ، والواجب لا يجوز تأخيره عن الوقت الواجب فيه إلا إلى بدل ، فجعلنا و العزم ، بدلاً عنه ، لأن الأمة أجمعت أنه لو ترك الفعل فى الوقت الأول يجب عليه أن ( يعزم ) على الفعل في الزمن الثاني ، فقد قامت الدلالة على كون و العزم ) بدلاً ، ولم يقم على شيء آخر ، فجعلنا و العزم ، بدلاً عنه هذا هو حجة القائلين بجواز التأخير عن الوقت الأول إلى بدل ، [ و ] لا يقال هنا ، لأنا نقول : لما سلمتم أن الواجب لا يجوز تركه إلا ببدل ، فما الدليل على وجوب و العزم ، بدلاً ، لأن الأبدال لا يجوز إثباتها بالرأى ، بل بدليل قاطع ؟ وقيام الدليل على وجوب ( العزم » لا يدل على كونه بدلاً (۱) قال فى المعتمد ، ۱ : ١٢٥ : ... . وقد أجيب عن ذلك بأن جواز تأخير الفعل عن الأول لا ينقض وجوب الفعل ، ولا يُلحقه بالنافلة كذلك الفرض ، لأنه لا يجوز الإخلال به أصلاً . وهذا غير صحيح ، لأن المستدل ألزم على جواز التأخير عن الأول ، بأن يلحق بما هو فعل ) في نسخة أخرى : و نقلها » ) في ذلك . لأنه ينفصل عن النافلة ، بأن النافلة يجوز الإخلال بها أصلاً ، وليس الوقت ، ولم يُلزم أن يلحق بالنوافل على الإطلاق. فيفصل بينه وبين النافلة المطلقة . وأجاب شيوخنا فقالوا : إن الواجب إذا أخر إلى بدل ، لم ينتقص وجوبه ، ولم يلحق بالنوافل . والفعل إنما يجوز تأخيره عن ثانى الأمر إلى بدل : هو العزم على أدائه . واستدلوا على ( كون العزم بدلاً ، بأن الأمر اقتضى إيجاب الفعل ، ولم يعين الوقت . فإذا وجب الفعل في الثاني ، وجاز مع ذلك تأخيره عنه ، لم يمكن ذلك إلا مع البدل . وقد أجمعوا على أن المأمور يلزمه ، إذا لم يفعل المأمور به فى الثاني ، أن يعزم على أدائه فيما بعد . فقد دل الدليل على وجوب العزم ، ولم يدل الدليل على وجوب غيره . فأثبتناه دون غيره . وسنتكلم على هذا الجواب فيما بعد إن شاء الله . بذل النظر - م ٧ ]
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.