بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٩١

۱/۳۰ ۹۱ D والثاني : أن العادة فصلت بين الأمر والنهى : فإن السيد إذا قال لعبده : لا تدخل ) فهم منه الانتهاء على الدوام. ولو قال له : ( ادخل ) فهم منه الدخول مرة . والفقه فى ذلك : هو (۱) أن حمل الأمر المطلق على التكرار والاستغراق يؤدى إلى تعطيل الأشغال كلها ، لأنه لا يتفرغ لغيره من الأفعال ، وحمل النهي على الدوام لا يؤدى إلى ذلك ، لأنه يتفرغ للأشغال كلها مع الامتناع عن فعل معين على الدوام . والثالث : أن النهي يدل على قبح المنهى عنه ، والقبيح يجب الكف عنه أبداً ، أما الأمر [ف] لا يدل على ما يوجب الإقدام عليه ، على الدوام . وأما من توقف فى الحمل على التكرار - قال : إن الأمر المطلق محتمل للدوام والتكرار ، بدليل أنه لو أراد به ذلك وقرن به دلالة التكرار يحمل عليه ، وما احتمله اللفظ جاز أن يراد به ، فيجب التوقف فيه . ونحن نقول : لا نسلم احتماله للدوام والتكرار ، بل الأمر المطلق لا يحتمل إلا الفعل (۲) مرة واحدة - على ما مر . ولو قرن به دلالة التكرار ، لا يكون بياناً وتفسيراً للفظ ، بل زيادة متممة للكلام كقوله : ( افعل هذا الفعل عشر مرات ) أو ( على الدوام ، أو ما يجرى مجرى هذا الكلام ، فهذه جملة مفيدة للعدد والدوام ، لا أنه موجب / الأمر المطلق . ۲۱ - باب في : أن الأمر المعلّق بالشرط والصفة ، هل يقتضى تكرار الفعل المأمور به إذا تكرر الشرط والصفة ؟ : اختلف الذاهبون إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيه : قال بعضهم : يقتضى تكراره عند تكرار الشرط والصفة . (1) في الأصل : ( وهو ) . (۲) في الأصل قد تكون : « الفعل » أو « للفعل )
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.