على الإجمال . والمعنى بذلك أنها غير معينة ، فإنَّا متى تكلمنا في أن الأمر للوجوب لا نشير إلى أمر معين . وكذا النهي ، والقياس . فأما الدلالة المعينة التي يتكلم فيها الفقهاء ، نحو قوله عليه السلام : ( الأعمال بالنيات ) فالكلام فيه لا يكون كلاماً في أصول الفقه ، وإن كان طريقاً إلى الفقه (۱)
الفقه
وأما كيفية الاستدلال بها :
فالمعنى بها الشروط والمقدمات وترتيبها ، التي معها يستدل بالطرق على
وأما ما يتبع كيفية الاستدلال بها :
[ فـ ] مما يلزم المجتهد من الحكم بكونه مخطئاً أو مصيباً ، لما أن ذلك يتبع
استدلاله
قسمة أصول الفقه : ۳ - باب
-
ولما ثبت أن أصول الفقه طرق إلى الأحكام الشرعية ، وكانت الأحكام تلزم المجتهد وغير المجتهد ، فلا بد أن يكون لهذا طريق (۲) ، ولذلك طريق (۳)
فطريق غير المجتهد - فتوى المجتهد ، وذلك يوجب أن نتكلم في صفة المفتى والمستفتى ، وما يدخل فيها من الأبواب - على ما سيجيء بيانه (٤)
–
·
(1) في المعتمد ، ۱ : ۱۰ : ( وليس كذلك أدلة الفقه ، لأنها معينة . نحو قول النبي ه الأعمال بالنيات ، ولهذا كان القول بأن ( أصول الفقه كلام في أدلة الفقه )
يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء فى أدلة الفقه المعينة كلاماً في أصول الفقه ) .
(۲ - ۳) في الأصل : ( طريقا ) .
(٤) انظر فيما بعد ص ٦٨٩
742
الكتاب — ص ٩