بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٩

على الإجمال . والمعنى بذلك أنها غير معينة ، فإنَّا متى تكلمنا في أن الأمر للوجوب لا نشير إلى أمر معين . وكذا النهي ، والقياس . فأما الدلالة المعينة التي يتكلم فيها الفقهاء ، نحو قوله عليه السلام : ( الأعمال بالنيات ) فالكلام فيه لا يكون كلاماً في أصول الفقه ، وإن كان طريقاً إلى الفقه (۱) الفقه وأما كيفية الاستدلال بها : فالمعنى بها الشروط والمقدمات وترتيبها ، التي معها يستدل بالطرق على وأما ما يتبع كيفية الاستدلال بها : [ فـ ] مما يلزم المجتهد من الحكم بكونه مخطئاً أو مصيباً ، لما أن ذلك يتبع استدلاله قسمة أصول الفقه : ۳ - باب - ولما ثبت أن أصول الفقه طرق إلى الأحكام الشرعية ، وكانت الأحكام تلزم المجتهد وغير المجتهد ، فلا بد أن يكون لهذا طريق (۲) ، ولذلك طريق (۳) فطريق غير المجتهد - فتوى المجتهد ، وذلك يوجب أن نتكلم في صفة المفتى والمستفتى ، وما يدخل فيها من الأبواب - على ما سيجيء بيانه (٤) – · (1) في المعتمد ، ۱ : ۱۰ : ( وليس كذلك أدلة الفقه ، لأنها معينة . نحو قول النبي ه الأعمال بالنيات ، ولهذا كان القول بأن ( أصول الفقه كلام في أدلة الفقه ) يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء فى أدلة الفقه المعينة كلاماً في أصول الفقه ) . (۲ - ۳) في الأصل : ( طريقا ) . (٤) انظر فيما بعد ص ٦٨٩ 742
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.