٨٩
للتكرار ، مثل قوله تعالى : هو وأقِيمُوا الصَّلاةَ وآتوا الزكاة (۱) . وقوله تعالى : فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه (۲) إلى غير ذلك .
جميع
لأن
ومنها - أن الأمر المطلق لا اختصاص له بزمان دون زمان ، فيقتضى الفعل في الأزمان لفقد الاختصاص .
ومنها - أن الأمر لو لم يقتض التكرار لما جاز الاستثناء ، ولما جاز النسخ ، النسخ في المرة الواحدة بَدَاء (۳) ، والاستثناء من الواحدة نقض الكلام ، وحيث صح النسخ والاستثناء علم أنه مفيد للتكرار .
ومنها - أن الأمر المطلق لو لم يقتض التكرار والفعل على الدوام ، لكان النهي المطلق لا يقتضى الانتفاء ، على سبيل الدوام ، لأنه ضده ، ولما كان النهي يقتضى الانتهاء على سبيل الدوام - فكذلك الأمر ، إذ هو ضده
والجواب :
·
أما الأول - قلنا : لا نسلم بأن التكرار فى تلك المواضع عُقل(٤) من ظاهر الأمر ، بل بدلالة زائدة ، وهو التصريح بالدوام والتكرار وما يجرى مجراه . وقد أجيب عن هذا بأن التكرار فى هذه المواضع استفيد من تكرار أسبابها - ألا ترى أنه لم يثبت التكرار فى بعض المواضع ، وهو الأمر بالحج ، لأن سببه ، وهو البيت ، لا يتعدد
·
(۱) سورة البقرة : ٤٣ و ۸۳ و ۱۱۰ وكثير غيرها . وفى الأصل . ( أقيموا .. ) بغير واو العطف .
(۲) سورة البقرة : ١٨٥
.
(۳) البداء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن ) الجرجاني . والمعجم الوسيط ) .
(٤) عَقل الشيء أدركه على حقيقته - المعجم الوسيط .
الكتاب — ص ٨٩