بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٨٣

۸۳ السطح إن كان السلم منصوباً ، ولا يقتضى إيجابه إذا لم يكن السلم منصوباً والآخر - أن يرد الأمر به مطلقاً من غير تقييد بشرط . نحو أن يقول ( اصعد السطح ، فالأمر بصعود السطح على هذا الوجه أمر بنصب السلم عندنا . ومعنى ذلك أنه يقتضى إيجاب صعود السطح ، ثم إيجاب صعود السطح يقتضى إيجاب نصب السلم ، فصار الأمر مقتضياً ذلك بواسطة ، لا أن هذا الأمر يصير أمراً بنصب السلم حقيقة وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتضى وجوب نصب السلم ، بل يتقيد الأمر بحال كون السلم منصوباً . دليلنا في ذلك - أن الأمر المطلق يقتضى إيجاب الفعل على كل حال ، ثم إيجاب الفعل على كل حال يقتضى إيجاب ما يفتقر إليه من نصب السلم . والدليل على أن الأمر المطلق يقتضى إيجاب الفعل على كل حال أنه لا اختصاص له بوقت دون وقت و حال دون حال ، فيقتضى إيجاب الفعل فى كل زمان يتمكن من الفعل فيه ، إذ لو قلنا إنه يقتضى إيجابه فى بعض الأزمان دون البعض كان في ذلك تخصيصه بذلك الزمان ، وهو خلاف الظاهر والدليل على أن إيجاب الفعل يقتضى إيجاب ما يفتقر إليه من نصب السلم ، أن (۱) الفعل متى وجب عليه فى جميع الأحوال : لو قلنا لا يجب عليه نصب السلم ، أو مباح له تركه - كان فيه تكليف ما ليس في الوسع ، أو إباحة الإخلال بالواجب ، وهو باطل . فإن قيل : هلا قلتم بأن الأمر بالصعود يتقيد بحال نصب السلم ، حتى يجب عليه إذا كان السلم منصوباً ، ولا يجب عليه إذا لم يكن منصوباً ، وهذا أولى مما ذهبتم إليه ، لأنا لو أوجبنا الصعود مع فقد السلم ، كان تكليف ما ليس (۱) في الأصل : ( لأن ) .
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.