أما في الأصل - [ فـ ] كقول أصحاب الشافعي ، في صوم شهر رمضان بنية من النهار : إن هذا صوم فرض ، فلا يصح بنية من النهار ، قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم : لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل ، بل العلة كونه
صوماً غير عين ، وهذا لا يوجد فى الفرع ، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير
فلم قلت : إن كونه فرضاً مؤثر فى المنع من الجواز بنيته من النهار ؟ . وأما في الفرع فأنواع :
أحدها - منع صلاحية الوصف علة ، فإن المعلل قد تعلل بالعدم وبالشبه
وقد بينا فساد ذلك كله
،
،
والثاني - أن يكون الوصف ممنوعاً وجوده فى الفرع ، وإن كان في الأصل علة كقولنا : الزكاة عبادة محضة ، فلا تجب على الصبى ، كالصلاة . فيقول :لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة .
الخصم
•
والثالث - المنع بزيادة وصف ، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي : بلى إنها عبادة ، ولكنها عبادة مالية ، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي ، كصدقة الفطر والعشر ، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية .
والرابع - المنع بطريق التقسيم ، وذلك نحو قولهم فى الثيب الصغيرة : إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها ، كالثيب البالغة - فنقول : برأى حاضر أم برأى مستحدث ؟ فإن قال : برأى حاضر ، فلم يوجد في الفرع ؟ . وإن قال برأى مستحدث ، فلم يوجد في الأصل ؟ وإن قال بأيهما ، كان ينتقض بالمجنونة ، فإن لها رأياً مستحدثاً بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها .
لأنه
·
والخامس - منع الحكم الذى يدعيه المجيب ، وذلك نحو قولهم في التفاحة بيع بالتفاحتين : إنه لا يجوز ، بيع مطعوم بجنسه متفاضلاً فوجب أن يحرم ، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزى حنطة فنقول : أيش تعنى بقولك : وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل. فإن عنيت الأول ، لم يوجد في
٦٦
المقدمة — ص ٦٦