بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٧٩

۷۹ يلزمه عتق كل رقبة يملكها ، على البدل ، على الوجه الذي ذكرنا . وقوله : إن الوجوب ليس صفة للفعل - قلنا : ليس كذلك ، لأن أحوال الأفعال واختصاصها بجهات تقتضى (1) الوجوب فى البعض والحرمة في البعض ، ثابت عند العقلاء ، لأن الأفعال في ذواتها ، والصفات الذاتية لها ، متماثلة ، وإنما يوصف البعض بالوجوب عقلاً / وشرعاً ، والبعض بالحرمة ، لاختصاصها باسم ١/٢٥ يقتضى ذلك ، وقد قررنا هذه القاعدة في موضعها (۲) وقول الشارع ) افعل ) كاشف عن وجه الوجوب فيه ، على جهة الإجمال ، لأنه إثبات للوجوب . وقوله : إن الإيجاب ليس إلا قول الشارع ) افعل ) ، فالواجب ما قيل فيه افعل ) - قلنا : هذا يرفع وجوب الواجبات العقلية قبل ورود السمع ، كالإيمان بالله تعالى ، وشكر المنعم ، وغير ذلك ، ويقتضى أن الظلم والكفر والكذب العارى عن النفع إذا قيل فيه ( افعل ) أن يصير واجباً ، وكل ذلك يأباه دليل العقل . ثم إن جرينا معه أن الإيجاب هو قول الشارع « افعل » ، لكن إذا وقع [ كان ] طلباً للفعل على جهة الحتم لا على جهة التخيير ، وذا إنما يصح إذا كان للمكلف سبيل إلى العلم به (۳) ، وأن لا يدخل التخيير بينه وبين غيره ، ولو كان الواجب أحد الأشياء غير عين ، لم يكن للمكلف سبيل إلى العلم به وكان مخيراً بينه وبين غيره - على ما مر • والله أعلم . (۱) أو ( يقتضى ، إذ الحرف الأول غير منقوط (۲) ؟ (۳) في الأصل كذا : ( سبيلاً إلى المعلم به ) . وقد أثبتنا في المتن مثل العبارة التالية في المتن . وفى المعجم الوسيط : المَعْلَمُ العُلَّامة . والمَعْلَم من كل شيء مظنته . والجمع معالم . ويقال : خَفِيتْ معالم الطريق
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.