بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٧٦

١/٢٤ فإن قال بأن الاختيار إنما يؤثر فى جعل الفعل مصلحة وواجباً إذا صادف هذه الأشياء الثلاثة ، وإذا كفر بغيرها لم (۱) يصادف الاختيار هذه الأشياء الثلاثة ، ولا يؤثر فى جعله مصلحة وواجباً - قلنا : بهذا السؤال سلمتم أن هذه الأشياء الثلاثة اختصت بجهة فَاوَقَت بها (۲) ما ليس منها ، وهي الجهة التي لأجلها يصير الفعل مصلحة وواجباً ، فقد سلمتم ما نريده من أن كل واحد يسد مسد صاحبها فى مصلحة الوجوب . فبعد ذلك يبقى ما قلتموه : أن لاختيار العبد تأثيراً في جعل الفعل مصلحة ، وهذا باطل ، لأن المكفر بهذه الأشياء عالم بها ، والعالم بالفعل لا بد أن يقصد الفعل ويريده . وما لا بد للفعل منه ، لا يجوز أن يجعل مؤثراً فى حكم من أحكام الفعل أو شرطاً فيه ، إذ لو لم يكن ذلك ، لجاز أن يجعل اختيار فعل كل واجب مؤثراً وشرطاً لصحة وجوبه ، وذلك باطل . وأما الجواب عن كلمات المخالفين : أما الأول - - · قلنا : الكل واجب / عندنا على البدل ، ونعنى بذلك أن كل واحد منها ساد (۳) مسد الآخر في حصول المصلحة التي يجب استيفاؤها . فإذا فعل واحدة منها ، فقد حصلت المصلحة مستوفاة ، فلم يبق شيء تكون الثانية مصلحة فيه ، فتسقط ضرورة . وأما الثاني - قوله لو فعل جميعها لكان الكل واجباً – قلنا : إن عنيتم بهذا الكلام أن المكلف يلزمه تحصيلها بعد ما صارت مفعولة (٤) - فهذا محال (۱) في الأصل : ( فلم » . (۲) أي فاقتها وعلتها وفضلتها وصارت خيراً منها - انظر : المعجم الوسيط : مادة فوق - فاق ) . (۳) في الأصل : ( ساد ساد مسد ) . (٤) في المعتمد ، ۱ : ۹۳ - ٩٤ : ( ونحن نجيب عن الشبهة ، فنقول للسائل : إن أردت بقولك : ( هل هي واجبة كلها ، أنه يلزم فعلها مع أنها مفعولة ، فذلك مستحيل .. 1 . وفى الأصل كذا : ( بغير ما صار مفعوله . .
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.