٦٩٧
ورابعها – أن المطلوب أن يعلم أو يظن أن الله تعالى فيه حكماً أم لا ؟ لا أن فيه حكماً (۱) هو يطلبه .
قلنا : [ الأول ] - الاجتهاد طلب الشيء بالنظر والفكر ، وذا يقتضى منظوراً (۲) فيه ، يستكشف عنه بنظره ، وهو الحكم المجتهد فيه . ثم الثواب قد يبتني عليه ، لا أن الاجتهاد طلب الثواب
وأما الثاني - قلنا : الظن لا بد له من مظنون . وليس ذلك إلا حكم الحادثة وكذا المتحرى / يجتهد في أمور القبلة ، فيظن أن القبلة إلى الجهة التي توجه إليها . ٢/٢٠٩ وأما الثالث قلنا : [ هل ] الأشبه هو واجب العمل به والمصير إليه ، وهو أولى من غيره أم لا ؟ إن قال : لا ، فما الفائدة في طلبه ؟ وإن قال : نعم فهو حكم الله تعالى ، إذ لا معنى له إلا ما يجب اتباعه دون غيره . وأما الرابع - قلنا : إن اجتهد وغلب على ظنه ، تبين أن الحكم كان ثابتاً أو يثبت الآن
[ والوجه ] الثالى (٣) - باطل [ لوجهين ] :
الوجه الأول ] - لأنه لا يكون طلبا مكان الأول ، وهو الذى نريده : أن
الله تعالى حكماً يعرف بالاجتهاد
+
เ
والوجه الثاني - القول بأن لا حكم الله تعالى قبل الاجتهاد أصلاً ، يؤدى إلى تعطيل الأحكام فى الحوادث المحتاج إليها . لأن ثبوت الحكم : إذن (4) كان يقف على الاجتهاد في (٥) حق المجتهد والمستفتى من المجتهد ، فلو لم يجتهد لا يثبت الحكم ،
(۱) في الأصل : « حكم ) .
(۲) نظر فى الشيء تدبر وتفكر - المعجم الوسيط
(۳) الوجه الثاني من الدلالة على بطلان القسم الأول – والله أعلم .
(٤) في الأصل كذا : ( إذا كان ) .
(٥) في الأصل . ( وفى ) .
الكتاب — ص ٦٩٧