بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٦٧٩

(جـ) ٦٧٩ ١٦٧ - باب في : تعبد النبى الثانى بشريعة / الأول . وأن نبينا عليه السلام ٢/٢٠٤ لم يكن متعبداً قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم ، لا هو ولا أمته : ( أ ) - أما جواز تعبد النبي عليه السلام الثاني بشريعة الأول : فالدلالة عليه - أن هذه شرع الشرائع لمصلحة العباد . [ و ] كما لا يمتنع في العقل أن تكون مصلحة النبي الثاني أمته (۱) ، مخالفة لمصلحة الأول ، لذلك مع أن تكون مصلحة [ الثانى ](٢) موافقة لمصلحة [ الأول ((۳) في كل يمتنع ما شرعه أو في بعضه . لا فإن قيل : مجيء الثاني بعين شريعة الأول لا يفيد (٤) وكان عبثاً – قلنا : لا يمتنع أن يُتعبد الثانى بالرجوع إلى ما جاء به الأول ، ويوحى(٥) إليه بعبادات زائدة على العبادات (٦) التي علمها (۷) من الأول ، أو يوحى إليه بشريعة الأول ، لأنها قد درست ، أو يُوحَى إليه بها و (۸) يبعث إلى غير من(٩) بعث إليه الأول ومع هذه الوجوه لا يحصل العبث . (۱) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹۰۰ . وفى الأصل كذا : ( مصلحة للنهي بشريعة الأول والدلالة عليه ) . (۲ - ۳) من المعتمد ۹۰۰ ۸۹۹ :۲ ، 4. (٤) فى الأصل : ( لا تعبد ) وليست في المعتمد ، ٢ : (ه) كذا في المعتمد ، ٢ : ٩٠٠ . وفى الأصل : ( فيوحى ) . (٦) كذا في المعتمد ، ٢ : ٩ . وفى الأصل : ( للعبادات » . (۷) كذا في المعتمد ، ٢ : وفى الأصل : « عملها » . ۹۰۰ (۸) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹۰۰ . وفى الأصل : « أو » • (۹) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹ . وفى الأصل : ( ما ) . •
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.