(جـ)
٦٧٩
١٦٧ - باب في : تعبد النبى الثانى بشريعة / الأول . وأن نبينا عليه السلام ٢/٢٠٤ لم يكن متعبداً قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم ، لا هو ولا أمته :
( أ ) - أما جواز تعبد النبي عليه السلام الثاني بشريعة الأول :
فالدلالة عليه - أن هذه شرع الشرائع لمصلحة العباد . [ و ] كما لا يمتنع في العقل أن تكون مصلحة النبي الثاني أمته (۱) ، مخالفة لمصلحة الأول ، لذلك مع أن تكون مصلحة [ الثانى ](٢) موافقة لمصلحة [ الأول ((۳) في كل يمتنع ما شرعه أو في بعضه .
لا
فإن قيل : مجيء الثاني بعين شريعة الأول لا يفيد (٤) وكان عبثاً – قلنا : لا يمتنع أن يُتعبد الثانى بالرجوع إلى ما جاء به الأول ، ويوحى(٥) إليه بعبادات زائدة على العبادات (٦) التي علمها (۷) من الأول ، أو يوحى إليه بشريعة الأول ، لأنها قد درست ، أو يُوحَى إليه بها و (۸) يبعث إلى غير من(٩) بعث إليه الأول ومع هذه الوجوه لا يحصل العبث .
(۱) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹۰۰ . وفى الأصل كذا : ( مصلحة للنهي بشريعة الأول
والدلالة عليه ) .
(۲ - ۳) من المعتمد
۹۰۰ ۸۹۹ :۲ ،
4.
(٤) فى الأصل : ( لا تعبد ) وليست في المعتمد ، ٢ : (ه) كذا في المعتمد ، ٢ : ٩٠٠ . وفى الأصل : ( فيوحى ) . (٦) كذا في المعتمد ، ٢ : ٩ . وفى الأصل : ( للعبادات » . (۷) كذا في المعتمد ، ٢ : وفى الأصل : « عملها » .
۹۰۰
(۸) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹۰۰ . وفى الأصل : « أو »
•
(۹) كذا في المعتمد ، ٢ : ۹ . وفى الأصل : ( ما ) .
•
الكتاب — ص ٦٧٩