فهي
الأصل في الدلالة ، ولا يجوز وقوع الترجيح بها . وإن مسها (۱) احتمال شديد ، جاز (۲) ترجيح القياس بها ، لو ترجحت دلالة القياس على دلالتها (۳) - وأما قول الصحابي فيقع الترجيح به، لأنه أعرف بمقاصد النبي عليه السلام . - وكذلك إذا عضدت علةٌ علةٌ ، كما تُرجّح أخبار الآحاد بعضها ببعض . وكما يرجح الخبر [ على خبر آخر ](٤) بكثرة الرواة
Л
·
۹ - وكذا العلة التي لا تخص (٥) العموم أولى من التي تخصه (٦) ، لأن لفظة
العموم شهدت لها ..
-
. وأما الذى يرجع إلى مكانها ، وهو الأصل أو الفرع
-
. ( أ ) - وأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل : فهو أن يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة ، والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول . أو إحداهما منتزعة من أصول ، والأخرى من أصل واحد
فمن الناس من لم يرجح بذلك
•
ومنهم من يرجح به ، وهو الأولى ، لأن كثرة الأصول شاهدة لإحدى العلتين ، فيكون حكمها أكثر ثبوتاً فى الأصول ، من حكم الأخرى ، وذلك مقو (٧) للظن .
(1) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ . وفي الأصل كذا : ( سها )
(۲) في نسخة المعتمد ، ۲ : ۸۵۰ الهامش ۳ : ( كان ) . من
(۳) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ .
(٤) من
المعتمد ، ٢ : ٨٥٠
•
(٥) في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ : « لا تخصص ) .
(٦) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ رأى لقاضي القضاة
•
10.
وفى الأصل : « لا تخصه ) . وفي المعتمد ،
(۷) كذا في المعتمد ، ۲ : ٨٥۲ . وفى الأصل كذا : ( مقوى » .
الكتاب — ص ٦٥٦