بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٦٥٦

فهي الأصل في الدلالة ، ولا يجوز وقوع الترجيح بها . وإن مسها (۱) احتمال شديد ، جاز (۲) ترجيح القياس بها ، لو ترجحت دلالة القياس على دلالتها (۳) - وأما قول الصحابي فيقع الترجيح به، لأنه أعرف بمقاصد النبي عليه السلام . - وكذلك إذا عضدت علةٌ علةٌ ، كما تُرجّح أخبار الآحاد بعضها ببعض . وكما يرجح الخبر [ على خبر آخر ](٤) بكثرة الرواة Л · ۹ - وكذا العلة التي لا تخص (٥) العموم أولى من التي تخصه (٦) ، لأن لفظة العموم شهدت لها .. - . وأما الذى يرجع إلى مكانها ، وهو الأصل أو الفرع - . ( أ ) - وأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل : فهو أن يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة ، والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول . أو إحداهما منتزعة من أصول ، والأخرى من أصل واحد فمن الناس من لم يرجح بذلك • ومنهم من يرجح به ، وهو الأولى ، لأن كثرة الأصول شاهدة لإحدى العلتين ، فيكون حكمها أكثر ثبوتاً فى الأصول ، من حكم الأخرى ، وذلك مقو (٧) للظن . (1) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ . وفي الأصل كذا : ( سها ) (۲) في نسخة المعتمد ، ۲ : ۸۵۰ الهامش ۳ : ( كان ) . من (۳) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ . (٤) من المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ • (٥) في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ : « لا تخصص ) . (٦) كذا في المعتمد ، ٢ : ٨٥٠ رأى لقاضي القضاة • 10. وفى الأصل : « لا تخصه ) . وفي المعتمد ، (۷) كذا في المعتمد ، ۲ : ٨٥۲ . وفى الأصل كذا : ( مقوى » .
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.