١٤٣
الحكم بتلك العلة ، ويخرج هذا من أن يكون علة في ذلك الموضع . مثاله - لو أخبرنا مخبر بعشرة أشياء وحاله فى السداد والأمانة ما ذكرناه ، يغلب على الظن ثبوت كلها ، فلو كان بعض ذلك محالاً أو مخالفاً للعادة ، كصعود السماء ونحو ذلك ، أو أخبرنا صادق ، لا يثبت ذلك الحكم ، لا لخلل في الخبر أو في أوصاف المخبر ، لكن المعارضة دليل فوقه وهو استحالة الفعل فى العادة وفى الشرعيات ، فلا تعرف ذلك بطريق التفصيل .
مثال الأول - أنا عللنا جواز شراء ما لم يره ونحو ذلك يكون البيع مشتملاً على المصلحة ، فلو أورد علينا البيوع المشتملة على الربا – فنقول : ثم وجد فساد أقوى(۱) من هذه المصلحة ، فألحقت هذه المصلحة بالعدم : عرف ذلك بطريق ، بتحريم الشرع للربا .
الإجمال
،
نقول : ثم ٢/١٩٦
ومثال الثاني - أنا عللنا ثبوت الملك للكافر فى أموالنا في دار الحرب بكونه مصلحة دافعة للحاجة. فإذا أورد علينا الغصب في / دار الإسلام مفسدة عارضة ، وهى إزالة إمكان المالك المسلم وتفويت مصلحته ، ولم يوجد هذا المعنى هنا ، لأن المسلم لا يتمكن من الانتفاع به بعد الإحراز بدار الحرب . وهذا كثير النظير في الشرع . وهو ، كما قاله محمد رحمه الله في القياس والاستحسان في الكتب - معناه : ليس إلا هذا ، وهو أن العلة الفاسدة عارضتها
علة أقوى منها ، فيمنع العمل بها - إلا أن هذا الوجه فيه نظر أيضاً . فهذه طرق دفع النقوض إن أمكن للمجيب شيء منها . وإلا فالنقض واقع وتخصيص العلة لازم
فإن قيل : يمكن دفع النقوض بوجه آخر ، وهو أن يقول المجيب ما ذكرته علة مؤثرة في إثبات الحكم، إلا أن الشرع متى لم يثبت الحكم مع وجودها
(1) في الأصل : ( أقوى من الربا ، ثم شطبت كلمة و الربا ) .
الكتاب — ص ٦٤٣